سهام بن سدرين توضّح أسباب انسحابها من الجلسة العامة بالبرلمان

سهام بن سدرين توضّح أسباب انسحابها من الجلسة العامة بالبرلمان

أوضحت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم السبت 24 مارس 2018، أنها انسحبت من الجلسة العامة المنعقدة اليوم ، بعد استئذان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، "نتيجة توتّر الأجواء بين النواب"، والذي حال دون شرحها للأسباب التي من أجلها إتخذت الهيئة قرار التمديد في مدّة عملها بسنة.


وأفادت سهام بن سدرين، في تصريح إعلامي، بأن الهيئة قد إتخذت قرار التمديد في عملها، بعد استشارة ثلة من الخبراء، وهو يندرج في إطار صلاحياتها المطلقة بالنظر إلى أنها الجهة الوحيدة المطّلعة على نتائج أعمالها والمسار الذي بلغته، معتبرة انه "لا يمكن لأية جهة خارجية أن تكون على دراية بمسار أعمال الهيئة".

وبينت بن سدرين أنه تم الالتجاء إلى قرار التمديد لـ "وجود العديد من العراقيل في أجهزة الدولة، التي خالفت القانون ولم تسهّل أعمال الهيئة كما هو منصوص عليه"، موضحة أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد راسلت البرلمان في الإبان، واعلمته بكل العراقيل التي واجهتها منذ سنة 2016 ، والتي ستحول دون إنهاء أعمالها في شهر ماي 2018.

وأضافت أن الهيئة قررت التمديد في عهدتها، واستعمال السنة الإضافية التي وفرها لها المشرع، لاستكمال أعمالها وإطلاع الشعب التونسي ومؤسسات الدولة على نتائجها، مؤكدة ان الهيئة اخذت على عاتقها مسؤولية إنهاء مهامها نهاية شهر ديسمبر المقبل، ولم تطلب أية ميزانية إضافية من البرلمان لسنة 2019.

ولفتت بن سدرين، إلى أنّ هيئتها "ستقوم بمهامها على أحسن وجه، وستمد الشعب بمخرجات العدالة الانتقالية التي اختار نهجها لمعالجة ارث الإنتهاكات بطرق سلمية، وليس بالعنف كما حدث في دول أخرى"، حسب قولها.

من جهة أخرى، ذكرت أن لدى الهيئة 63 ألف ملف خاص بالإنتهاكات، وان الملفات القضائية هي من أبرز الملفات المعطلة لأن الهيئة لم تتمكن من النفاذ إليها، على غرار ملف شهداء الثورة وجرحاها نظرا لأنها منشورة أمام القضاء العسكري، رغم أن الهيئة مطالبة بتقديم الإثباتات بشأن هذه الملفات.

وأكّدت أنّ الهيئة، قد أحالت منذ فترة أول ملف إلى القضاء المختص في قابس، على أن تحال ملفات أخرى نهاية الشهر الجاري لدوائر قضائية مختصة، مؤكدة أن الهيئة ستنتهي من أعمالها شهر ماي او جوان القادم، على أن تخصص بقية الفترة لكتابة التقرير النهائي وجبر الضرر للضحايا وإعداد السجل الموحد للضحايا.