سهام بن سدرين:''أحداث الثورة والخبز أبرز محاور الجلسات العلنية ليومي 16 و17 ديسمبر''

سهام بن سدرين:''أحداث الثورة والخبز أبرز محاور الجلسات العلنية ليومي 16 و17 ديسمبر''

سهام بن سدرين:''أحداث الثورة والخبز أبرز محاور الجلسات العلنية ليومي 16 و17 ديسمبر''

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين،اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016، أن جلسات الإستماع العلنية ليومي 16 و17 ديسمبر 2016،ستخصص لعرض 10 حالات لضحايا انتهاكات تعلقت أساسا بالتعذيب وأحداث الخبز (1984) والمراقبة الإدارية التي تنتهي بالإنتحار والمحاكمات غير العادلة والفساد المالي وأحداث الثورة التونسية.


وبينت بن سدرين خلال ندوة صحفية بمقر الهيئة، أن "الحالات التي سيتم عرضها غدا الجمعة وبعد غد السبت، ستكون مختلفة عما تم الإستماع إليه في الجلسات السابقة، كما أنها لن تتضمن إعترافات الجلادين"، موضحة في الآن ذاته أن هيئة الحقيقة والكرامة ستتعرض، طيلة السنة، إلى كافة أنواع الإنتهاكات، على غرار أحداث "باب سويقة" وقضية "اليوسفيين" وأحداث "الرش" بسليانة، وذلك وفق برنامج مرتبط أساسا بالإنتهاء من التقصي ومن النظر في الملف.

وأشارت إلى أن "إنتقاء الضحايا مرتبط بجملة من المعايير الأساسية المتعلقة بالحقب التاريخية (18حقبة) وبمدى جسامة الإنتهاك وبمدى قدرة الضحية على التعبير ومواجهة الجلسة العلنية"، ملاحظة أن التقارير الطبية هي التي تحدد من يتم تمرير شهادته.

وعن تسيير الجلسة وتوجيه أسئلة للضحايا خلال جلسات الإستماع الماضية وما خلفه من انتقادات، قالت رئيسة الهيئة إن الجلسة لها صبغة شبه قضائية ويحق فيها لرئيس الجلسة أن يوجه أسئلته، موضحة أنها "التجأت إلى ذلك سابقا قصد مساعدة الضحية على تقديم شهادتها بعد أن حادت عن ذلك وحاولت تقديم معلومات تحصلت عليها بعد مضي 19 سنة من تاريخ الحادثة".

وبخصوص المواجهة بين الضحية ومرتكب الإنتهاك، أوضحت بن سدرين أن مجلس الهيئة ارتأى عدم إتباع هذا النموذج، لما تم استخلاصه من التجارب المقاربة التي تؤكد إمكانية شعور الضحية مجددا بالإنتهاك.

وبينت أن "الغاية من الجلسات العلنية هو تقديم جسامة الإنتهاك ورد الإعتبار للضحية، لا تقديم الجلاد وتعريض سلامته للخطر"، موضحة أن حماية مرتكبي الإنتهاكات وتأمين سلامتهم من مسؤولية الهيئة.

وعن استعراض الإنتهاكات ضد النقابيين، قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة "إن الملفات جاهزة لكن الهيئة تلقت طلبا وهو بصدد الدرس، مفاده تخصيص جلسة للنقابيين في جميع أنواع الإنتهاكات".

من جهة أخرى، أوضحت بن سدرين أنه سيتم إثر الإنتهاء من الجلسات، "نشر المصاريف بجميع أبوابها على موقع الهيئة، للرد على الإشاعات والإفتراءات التي تم الترويج لها"، وفق تعبيرها.

يذكر أن أولى جلسات الإستماع العلنية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس (من جوان 1955 إلى ديسمبر 2013)، كانت يومي 17 و18 نوفمبر الماضي بنادي "عليسة" بمنطقة سيدي بوسعيد من الضاحية الشمالية للعاصمة.