سمير ماجول: 'رجال الأعمال الموجودين في البرلمان يمثلون الأحزاب وليس منظمة الأعراف'

سمير ماجول: 'رجال الأعمال الموجودين في البرلمان يمثلون الأحزاب وليس منظمة الأعراف'

سمير ماجول: 'رجال الأعمال الموجودين في البرلمان يمثلون الأحزاب وليس منظمة الأعراف'

أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لدى حضوره في برنامج " ناس نسمة " اليوم الخميس 25 جانفي 2018, أنه لا يوجد في المكتب التنفيذي للمنظمة من يمارس السياسة و كل من وقع انتخابه يمثل القطاع الذي يمثله و ليس الحزب الذي ينتمي إليه في مجلس نواب الشعب.


و قال الماجول في ذات السياق :" الفساد موجود بكل القطاعات و هو نسبي و لا يمكن تعميمه ,و أنا لا أشيطن أي طرف ".

وتابع :"رجال الأعمال الموجودين في البرلمان يمثلون الأحزاب و ليس منظمة الأعراف فلا دخل لنا بالسياسة و أنا لا أمارس السياسة ".

وفيما يتعلق بمشاركة اتحاد الأعراف في وثيقة قرطاج ,أوضح رئيس الاتحاد أن الوضعية الاقتصادية تخص المنظمة و من الطبيعي الاستئناس برأيها في الشأن الوطني بما أنها منظمة وطنية .

وأوضح ضيف البرنامج في ذات السياق أن الوثيقة تحتوي في جزء منها على جانب اقتصادي و إصلاحي لم يقع تفعيلها لحد الساعة " فلا يوجد برنامج سياسي دون اقتصاد نجاح " وفق تعبيره.

و فيما يتعلق باللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية , أفاد سمير ماجول أن اللقاء كان فرصة للتشديد على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف لدفع نسق النموّ الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار ومؤشّرات التنمية الجهوية.

و شدد رئيس منظمة الأعراف على وجود تنسيق مع اتحاد الشغالين لحل الإشكاليات التي تعترض المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها و تخصصها للحد من ظاهرة الإضرابات التي يعتبرها حق دستوري , على حد قوله .

و قال :" دعوت إلى إضراب عام ضد الإضرابات " , في وضعينا الحالي لا يمكن السماح بأي دخول في إضراب , و من الضروري العمل على تدرأك الإشكاليات و صياغة حلول ترضي جميع الأطراف للشغل لكي نسوق لرسالة إيجابية للمستثمرين الأجانب لدخول السوق التونسية و الاستثمار بها ".

و أضاف :" لدينا اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنجاح هذا التمشي لإزالة المشاكل و فرض حلول ناجعة للحد من العراقيل التي تعترض المستثمرين في تونس " مؤكدا أن " الاستثمار اليوم ليس مشجع في كل القطاعات و المؤسسات التي تعاني من عديد الإشكاليات على مستوى التمويل و منافسة الدولة , فالتكاليف و شح التمويل جعل المؤسسة تعاني ".

و أفاد الماجول أن الدولة تقترض من البنوك و من السوق الداخلي لتمويل نفقاتها بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية التي تساعد الدولة عبر الجباية التي لو تم التخفيض فيها يمكن أن يقع تخصيصها للاستثمارات و خلق مواطن شغل جديدة , نحن في وضعية صعبة لضعف تمويل المؤسسات و غياب الحلول ".