وشدد على ان النتائج الاولية للبحث الذي فتحته الوزارة ابرزت جملة من الاشكالات تهم المقاييس المعتمدة منذ سنة 2014، وهي تهم عدد المراكز وكميات الحبوب المجمعة وكميات البذور الموزعة السنة المنقضية. علما وان عملية توزيع البذور الممتازة تشرف عليها لجنة تخضع لاشراف الادارة العامة للانتاج الفلاحي.

وأوضح أنّ الاشكاليات تتصل، اساسا، بعدم وجود اجراء لضمان تسديد كامل الحصة الموضوع على ذمة الحريف من البذور الممتازة وكذلك عدم وجود اي اجراء يسمح بالتصرف في الكمية الموضوعة على ذمة الحريف (تبقى على حالها دون التمكن من التصرف فيها).

كما لا يتم الاخذ بعين الاعتبار، ضمن المقاييس المتعلقة بالحبوب المجمعة، عدد الفلاحين اي انه يمكن تخصيص حصة لاي حريف (تاجر) وليس بالضرورة فلاحا.

واشار بالطيب الى ان اعتماد مقياس عدد المراكز خاطئ وانه كان من المفروض اعتماد طاقة خزن المراكز لافتا الى عدم وجود شفافية في اعتماد مقياس قبول العينات واجال تحليلها فيما وصف ارتباط المقياس المتعلق بالكميات الموزعة بالظروف المناخية بانه "غير موضوعي".