سلسبيل القليبي: دستور سعيّد يحمل تفككا للدولة

سلسبيل القليبي: دستور سعيّد يحمل تفككا للدولة
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أنّ مشروع الدستور الجديد يعد اعادة لنص دستور 1959 ، الذي منح سلطة واسعة لرئيس الجمهورية ويؤسس لنظام رئاسوي لا ديمقراطية فيه.

 

وقالت القليبي إنّ دستور سعيد يحمل تفكّكا للدولة وكل اسباب النزاع بين السلط بما يعطل دواليب الدولة، مضيفة أنّ المشروع المعروض على الاستفتاء يشوبه الغموض في عديد المواضيع ويحمل عديد الألغام وفصول حمالة لعديد الاوجه.

وتابعت القليبي أنّ مشروع دستور سعيد لم يصلح هنات دستور 2014، وجاء في صياغته بمرجعية دينية بعد التخلص من الدولة المدنية، رغم تضمن فصوله لنموذج المجتمع بالارتكاز على حرية المعتقد والضمير.

وأكدت القليبي مشروع دستور الاستفتاء يعطي سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية ليس في حقل الوظيفة التنفيذية فحسب، بل أيضا في حقل الوظيفية التشريعية وهو غير خاضع لاي شكل من اشكال المساءلة وهي ميزة النظام الرئاسوي.

وبينت القليبي أنّ الأحزاب السياسية لن يكون لها اي دور في الحياة السياسية وفي تشكيل الحكومة التي ستكون حكومة الرئيس، مضيفة ان دور الاحزاب السياسية في البرلمان سيكون شكليا وفق نص مشروع الدستور الجديد.

واعتبرت القليبي ان مشروع دستور سعيد يهدد الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، موضحة انه تم اضعاف المحكمة الدستورية وافراغها من صلاحياتها وسلطتها وتركيبتها وهو ما يهدد دولة القانون وفق تقديرها.

وتابعت القليبي ان الاحكام الانتقالية في مشروع الدستور تثير عديد الاشكاليات واكثر من نقطة استفهام، مشيرة الى ان التنصيص على دخول مشروع الدستور حيز النفاذ بعد اعلان نتائج الاستفتاء دون التنصيص صراحة على شرط حصول هذا النص على اغلبية الاصوات الموافقة المصرح بها يطرح نقطة استفهام، مؤكدة انها لا تريد الذهاب الى الرجم بالغيب على اعتبار ان ذلك قد يكون من باب السهو وفق تقديرها.

وبينت القليبي ان بسقوط مشروع الدستور في  لن تدخل البلاد في حالة الفراغ الدستوري بل ستتم العودة الى دستور 2014  باعتبار ان كل الاجراءات تمت في اطار دستور 2014 على ان يتم تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

واوضحت القليبي ان الانتخابات الرئاسية المبكرة لا تطرح الا اذا حصل مشروع الدستور على اغلبية الاصوات الموافقة مؤكدة ان هذه الفرضية اساسها سياسي وليس قانوني باعتبار ان الدستور الجديد جاء بصلاحيات جديدة لم يتم انتخاب سعيد على اساسها.
 
واعتبرت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي ان استفتاء 25 جويلية سيكون استفتاء مشخصنا وهو بمثابة عرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه من جديد على ثقة الشعب  وكأنه في انتخابات رئاسية جديدة وفق تعبيرها.