سلسبيل القليبي: اختصاص الرئيس مقيّد وعليه ختم قانون المحكم الدستورية
وبيّنت القليبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ اختصاص رئيس الجمهورية في هذا الجانب "مقيّد" لاستنفاذ جميع آليات معارضة النص المتاحة دستوريّا.
وأشارت، إلى أنّ رد مشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة يترتّب عنه استعادة الرئيس للنص لممارسة اختصاصه المتمثّل في ختم مشروع القانون والأمر بنشره في الرائد الرسمي، مضيفة أنّه تمّ استنفاذ جميع آليات وسبل معارضة مشروع القانون بعد أنّ مارس رئيس الجمهوريّة حقّه في الردّ وتصويت البرلمان على مشروع القانون في مناسبة ثانية وممارسة النواب لحقّهم في الطعن الذي لم يعط نتيجة.
تواصل معنا