سعيّد: سيتم في الأيام القادمة الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب التونسي

سعيّد: سيتم في الأيام القادمة الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب التونسي

سعيّد: سيتم في الأيام القادمة الإعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب التونسي
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بشأن عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية.

واستهلّ رئيس الدولة أشغال المجلس الوزاري بالإشارة إلى إدراج نقطة اضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.


كما شدّد رئيس الدولة على الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء.
وتطرّق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.
وأكّد رئيس الدولة، في كلمته، على أنه لا رجوع إلى الوراء، مشددا على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس.

وقال قيس سعيد: ''الرجوع إلى الوراء لا مجال له ويحلم من يتصور أنه سيعود الى الوراء... الحرية عندهم (خصومه) يردونها أن تكون حرية السب والشتم والثلب دون رد الفعل''، مشددا على أن الحرية يجب أن تكون في اطار القانون. 

وأضاف: ''الشعب يريد تطهير البلاد وسنطهّر البلاد وسأدعو ممثلي القضاة على ضرورة تطهير القضاء''، معتبرا أن هناك قضاة ليسوا في مستوى المسؤولية''.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الأحكام القضائية يجب أن تصدر باسم الشعب، وأن الدولة التونسية هي التي يجب أن تنظّم القضاء وليس القضاة من ينظمون أنفسهم''، وفق قوله.

وتابع قائلا: ''فما أناس في القريب العاجل سيتم الافصاح عن أسمائهم (ممن تورطوا في في عديد الملفات)، معتبرا أن هناك من يعملون على تعطيل الدولة تنكيلا بالشعب.

كما قال: ''ماناش مستعدين للتفريط في الدولة وسيادة الشعب والاختيارات التي عبر عنها بكل وضوع في ديسمبر 2010''، مضيفا ''خلال الايام القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب'' في إشارة إلى الاستفتاء الإلكتروني الذي سيتم تنظيمه.

وأوضح: ''الاستفتاء سيمكننا من معرفة اتجاهات الرأي العام ثم تأتي لجنة لوضع الإصلاح الدستوري والقانون الانتخابي وقوانين أخرى''.