زياد الهاني: تغيير تاريخ الاحتفال بالثورة حلقة أخرى من حلقات تقسيم الرئيس للتونسيين

زياد الهاني: تغيير تاريخ الاحتفال بالثورة حلقة أخرى من حلقات تقسيم الرئيس للتونسيين
اعتبر الصحفي والمحلل السياسي زياد الهاني أمس الجمعة 3 نوفمبر 2021 أن " اعتزام قيس سعيّد إصدار أمر لإلغاء الاحتفال بموعد 14 جانفي عيدا للثورة واعتباره انقلابا عليها، يمثل حلقة أخرى من حلقات تقسيمه للتونسيين وضرب وحدتهم والانقلاب على دستور 27 جانفي 2014 ".

وقال زياد الهاني في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك "موعد 14 جانفي 2011 مثّل لحظة فارقة كسر فيها آلاف التونسيين حاجز الخوف وتجمعوا أمام وزارة الداخلية الرمز الأول للترهيب في المخيال الجماعي، مطالبين بإسقاط النظام، وهو ما نتج عنه الإطاحة بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي والتخلص من عصابة الطرابلسية التي عاثت فسادا في البلاد". 
وأضاف الهاني أن " تلك اللحظة الثورية التاريخية التي يسعى قيس سعيّد لتغييبها طمسا لتخاذله بتغيّبه عنها، وهو الذي لا تربطه أية علاقة بأي نضال وطني أو حراك من أجل الديمقراطية، بما يفسر عقدته تجاهها وحقده عليها؛ جسدت انتصارا لنضالات الحرية والتضحيات التي سبقتها، وفتحت الباب مشرعا أمام تونس لتصنع الأمل وتبني مسارا ديمقراطيا حقيقيا نجحت في التقدم فيه ببطئ فيه  رغم كل العثرات ".
وتابع الهاني " تونس تحتاج رئيسا حكيما يبعث الأمل في مواطنيه ويشحذ هممهم للعمل في إطار مشاريع وطنية واضحة وواقعية، وليس بالشعارات والأوهام ورئيس يكون لديه من الرفعة وسماحة النفس ما يجعله يوحّد التونسيين ولا يفرّق بينهم ويزرع الألفة والتحابب بينهم، وليس كتلة من العُقد التي تنفث أحقاده في من يخالفه الرأي منهم ".
رئيس جمهوري ملتزم بدستور البلاد وقوانينها، يصلح المؤسسات ويقوّي البناء ولا يخرّب..
وأوضح الهاني أن " رئيس الأمر الواقع حاكم قرطاج، بانقلابه على الدستور، وتصريحاته المتشنجة التي تثير الفتنة  وتزرع الفرقة بين التونسيين، وقراراته التي بصدد جر البلاد إلى الهاوية والعزلة الدولية، فضلا عن سعيه للزج بمؤسستنا العسكرية الوطنية في معاركه الدونكيشوطية الضارة بالوطن وإخراجه غير اللائق لقادتها الكبار خلال اجتماعه بهم وتوظيفه لبعض القضاة العسكريين لمحاكمة منتقديه والزج بهم في السجن، أصبح في تقديره فاقدا للشرعية الأخلاقية والدستورية بما يوجب عزله ومحاكمته".