زياد العذاري : إنطلاق الحوار الوطني للتشغيل يوم 29 مارس 2016

زياد العذاري : إنطلاق الحوار الوطني للتشغيل يوم 29 مارس 2016

زياد العذاري : إنطلاق الحوار الوطني للتشغيل يوم 29 مارس 2016

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل، زياد العذاري، أن الحوار الوطني حول التشغيل سيلتئم يوم 29 مارس الجاري، وستحضره شخصيات مرموقة دوليا منها الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، وممثلون عن منظمات دولية كبرى.


وقال العذاري، خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الخميس 17 مارس بضاحية قمرت، أن الحوار الوطني حول التشغيل سيكون تتويجا للتوصيات المنبثقة عن أشغال الايام التحضيرية المنعقدة أيام 15 و16 و17 مارس الجاري والتي جرت في شكل 9 لجان.

وأوضح أن الانتهاء من إعداد حوصلة تقارير اللجان، التي تقدمت، في الايام الثلاث التي استغرقها عمل الورشات، بتشخيص ومقترحات لمشكل البطالة، سيتم خلال الاسبوع الجاري، على أن يقع تضمين مختلف هذه المقترحات في تقرير مفصل، وفق تأكيده.

وبين الكاتب العام للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة بالاتحاد العام التونسي للشغل، جبران بوراوي، من جانبه، أن الحوار الوطني للتشغيل اعتمد منهجية تشاركية، مشيرا إلى أن المقترحات التي ستنبثق عن الورشات التسع سيتم متابعتها في إطار العقد الاجتماعي وبلورتها في شكل نصوص قانونية.

وسيتم، وفق نفس المتدخل، العمل على ضبط استراتيجية وطنية للتشغيل حسب مقتضيات العقد الاجتماعي، تكون مبنية على مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل، مشددا على ضرورة التسريع في إيجاد الحلول لمشكل البطالة المرتبط، بحسب تقديره، بالتعليم وبواقع الجهات.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، أن الوقت قد حان في تونس، وبعد الفترة الانتقاليةالتي عاشتها البلاد، لوضع سياسية تشغيل على المدى المتوسط والبعيد تكون ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وأكد أن مشكل البطالة في تونس يحتاج إلى جملة من الاجراءات العاجلة وذات الامكانيات التنفيذية الواضحة والحقيقة، داعيا، في نفس الوقت، إلى عدم التغافل عن أن الاوضاع في تونس تتطلب إقرار ما وصفه ب"حالة الطوارئ الاقتصادية" وهو ما يستوجب إجراءات استثنائية لانقاذ الوضع الاقتصادي.

يشار إلى أن أشغال الايام التحضيرية الثلاث التي انعقدت بتنظيم من رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، انعقدت في شكل 9 ورشات.

وخصصت هذه الورشات لتشخيص واقع البطالة في تونس ولتقديم التوصيات والمقترحات التي سيتم تضمينها في تقرير مفصل يتم عرضه خلال الحوار الوطني حول التشغيل يوم 29 مارس الجاري.