زهير مخلوف: نشر قرار إعفائي من هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي خرق للقانون

زهير مخلوف: نشر قرار إعفائي من هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي خرق للقانون

زهير مخلوف: نشر قرار إعفائي من هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي خرق للقانون

قال زهير مخلوف ان نشر قرار اعفائه من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية "يعد تماديا من رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في خرق القانون وعدم احترام احكام المحكمة الادارية".


واضاف مخلوف ان نشر هذا القرار يوم 8 جانفي الحالي بالرائد الرسمي "يعكس عدم ادراك بالقوانين وتجاوز لها" من قبل هيئة الحقيقة والكرامة لاسيما ان المحكمة الادارية اصدرت حكما في اكتوبر 2015 لصالحه في ايقاف تنفيذ قرار طرده من قبل الهيئة.
واشار الى ان المحكمة الادارية لم تصدر بعد حكمها في القضية المتعلقة بقرارها الذي اتخذته الهيئة حول اعفائه من مهامه صلب هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2015.

ولاحظ انه "على يقين بان المحكمة ستصدر حكما مماثلا للأول باعتبار ان الحيثيات والاجراءات التي حفت بقرار الاقالة الاول والتي اكتنفتها مجموعة من الخروقات للفصول القانونية عدد 59 و37 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية هي نفسها في قرار الاعفاء الثاني".

يذكر ان قرارا من هيئة الحقيقة والكرامة صدر بالعدد الثالث للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 8 جانفي 2016 ويتعلق بإعفاء زهير مخلوف من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 21 ديسمبر 2015.