رفع أشغال الجلسة العامة للبرلمان بسبب غياب عدد من ممثلي الحكومة

رفع أشغال الجلسة العامة للبرلمان بسبب غياب عدد من ممثلي الحكومة

اعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في حدود الساعة منتصف النهار والنصف من صباح اليوم السبت عن رفع اشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين بسبب تغيب ممثلي الحكومة عن الجلسة العامة وكان النواب انتقدوا في مستهل الجلسة الغياب المتكرر لممثلي الحكومة عن الجلسات العامة للبرلمان.


وقال عدد من النواب خلال اشغال الجلسة العامة التي شهدت غياب وزيرالتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وحضور متأخر لوزير العدل ان هذا الغياب المتكرر يعد "تقزيما لسلطة مجلس نواب الشعب".


وأكد المتدخلون خلال هذه الجلسة أنه "لا جدوى من مناقشة مشاريع قوانين في غياب الوزراء المعنيين" مشيرين إلى "وجود سوء تنسيق بين البرلمان والحكومة في ما يتعلق بالجلسات العامة".
وحذروا في السياق ذاته من "تكرار التعدي على سلطات المجلس خاصة وأن القانون ينص على ضرورة حضور ممثلي الحكومة خلال مناقشة مشاريع القوانين".
وعبر بعض النواب عن "عدم استعدادهم لمناقشة مشاريع القوانين المبرمجة لجلسة اليوم مطالبين برفع الجلسة وتأجيل النظر في هذه المشاريع".
وشددوا على أن "الحكومة تتهم المجلس بعدم التسريع في مناقشة بعض مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية في حين أن ممثليها يتغيبون عن الجلسة المخصصة لمناقشة نفس القوانين".


وفي رده على تدخلات النواب اكد الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات حرص الحكومة على تنفيذ رزنامة المجلس في اجالها المحددة مشيرا الى ان الحكومة لاحظت ارتفاعا في نسق عمل البرلمان في مطلع السنة الحالية مقارنة بالسنة الفارطة.


وقال خالد شوكات انه لا وجود لاي تقصير اتصالي او تنسيقي بين الحكومة والبرلمان مبرزا ان غياب بعض اعضاء الحكومة عن مداولات المجلس يعود في اغلب الاحيان الى التزاماتهم في الداخل والخارج وكانت اشغال الجلسة الصباحية رفعت في مناسبة اولى بعد ان اقترح رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري رفع اشغال الجلسة لعشر دقائق لمزيد التشاور حول مواصلة الاشغال او
تاجيل النظر في مشاريع القوانين الى موعد لاحق.