وتعتبر عمليات الصيرفة الإسلامية اعتمادا على هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا و إعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع و التوظيف و التمويل و الاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الإسلامية و يتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

هذا وقد صوتت كتلة الحرة ضد تمرير هذه الفصول و ذلك بعد رفض مقترحات التعديل الخاصة بهم.

من جهته قال سليم بسباس عضو لجنة المالية و التخطيط و التنمية في تصريح لموقع نسمة أن ما قامت به كتلة الحرة خرق لما تم الاتفاق حوله مسبقا خاصة أن أكثر الفصول التي حضيت بالنقاش داخل لجنة المالية هي الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.

وأضاف بسباس أن كتلة الحرة اقترحت تعديلات تتعارض مع مجرى التوافقات على غرار تحجير عملية التخصص حيث لا يجب أن نجبر أي بنك يرغب في ممارسة الصيرفة الإسلامية على مواصلة ممارسة الصيرفة التقليدية و هو ما نص عليه مشروع القانون.