هذا و قد اعتبر عدد من نواب المعارضة أن قانون المحكمة الدستورية هو سبب التعطيل لأنه يقضي بان يمر كل مترشح عبر الاحزاب ويقدم من كتل نيابية مما يجعل المحكمة الدستورية مسيسة بإمتياز، إضافة لأغلبية 145 صوتا التي تستوجب أن يتفق أجنحة الأغلبية فيما بينهم.
من جانبهم عبر عدد من النواب الاخرين أن تحميل الأغلبية المسؤولية في تعطيل المحكمة الدستورية غير صحيح مطالبين بتقديم التنازلات للوصول إلى تركيز المحكمة الدستورية.
هذا وتعد المحكمة الدستورية في حال تم تركيزها المرجع الأساسي لكل الخلافات الدستورية والقانونية في تونس غير أن عملية اختيار مجلس نواب الشعب لأعضاء المحكمة الدستورية مازالت متعطلة بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية وكان من المفترض أن ينتخب البرلمان أعضاء المحكمة الدستورية أواخر العام الماضي، وفق مبعوثة نسمة للبرلمان.