ولاحظ الصيد خلال زيارة أدّاها اليوم إلى كل من القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة التعقيب أنّ هناك نقص في المكاتب وضرورة ملحة لتحسين ظروف العمل في المحكمة وفق ما جاء في بلاغ وزارة العدل.

وبيّن رئيس الحكومة في تصريح إثر هذه الجولة، التي رافقه فيها وزير العدل، أنّ القطب المالي تمكّن من النظر في ما يناهز 1069 ملفّ يخصّ النزاعات القائمة وقضايا الفساد المالي وتمّ الفصل في حوالي 390 منها رغم ظروف العمل الصعبة.

كما أشار إلى أنّ المساعي حثيثة من أجل تلافي بعض النقائص على المستوى القانوني لعمل القطب، وأنّه سيتم في الفترة القليلة المقبلة إعداد وصياغة إطار قانوني بالتعاون مع وزارة العدل يوضّح إطار العمل.