رسمي : امر حكومي لابطال أية مناظرة غير نزيهة والمجتمع المدني ينظمّ إلى اللجان

رسمي : امر حكومي لابطال أية مناظرة غير نزيهة والمجتمع المدني ينظمّ إلى اللجان

أكد كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنه سيتم ابطال أية مناظرة قد تطالها شبهة فساد وذلك في اطار تطبيق أمر حكومي أعدته الوزارة يهدف الى ضمان تكافو الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات.


وأضاف العيادى في تصريح اليوم الاحد 17 أفريل 2016، لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الوزارة لن تسمح بحصول تجاوزات في الانتدابات بالوظيفة العمومية مبرزا حرصها على تكريس مبادى المساواة والنزاهة واحترام القانون في ما يتعلق بسير وتنظيم المناظرات. وأفاد بأن الوزارة تتعامل مع مكونات المجتمع المدني بمنتهى الشفافية من خلال توفير المعلومة وتسهيل النفاذ اليها مبينا أنه سيتم تشريك ممثلين اثنين من المجتمع المدني في كل لجنة انتداب.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب صرح بأن الهيئة عاينت حصول تجاوزات في الانتدابات بالوظيفة العمومية بسبب عدم احترام مبادى المساواة والشفافية مما أدى الى عدم تكافو الفرص أمام جميع طالبي الشغل.

يذكر أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أفادت موخرا بأنه تم التنصيص فى هذا الامر الحكومي على ضرورة أن تضم تركيبة لجان المناظرات نشطاء من المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على الا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ في كل لجنة.

وأكدت انها ستتولى عبر مصالحها المختصة اجراء رقابة دنيا لاحقة ومتابعة كل شبهات الفساد التي يمكن أن تثار من قبل المعنيين بالمناظرات أو جمعيات المجتمع المدني المعنية بالامر.