راضية النصراوي ''لو يعتذر بن علي عن جرائمه سأدافع عن حقه في محاكمة عادلة''

راضية النصراوي ''لو يعتذر بن علي عن جرائمه سأدافع عن حقه في محاكمة عادلة''

راضية النصراوي ''لو يعتذر بن علي عن جرائمه سأدافع عن حقه في محاكمة عادلة''

قالت راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن المنظمة تتلقى شهريا بين خمس عشرة وعشرين حالة تشتكي من التعذيب، مشيرة إلى تواصل وجود التعذيب في تونس بعد الثورة سواء في الشارع أو في مراكز الإيقاف من الاجهزة الامنية، لكن دون تعميم، وفق قولها.


وذكرت النصراوي، لدى مشاركتها في أشغال الملتقى الثاني لجمعية مشاعل الحرية بمدنين حول علاقة الأمن بالمواطن بعد 6 سنوات من الثورة، الآثار الخطيرة للتعذيب الذي يجرمه القانون.
واعتبرت أن تجريم التعذيب وعدم سقوطه بالتقادم إلى جانب تكوين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يعد من أبرز مكاسب الثورة، مشيرة إلى أن الوضع الانتقالي لتونس جعل منها في مرحلة لم ترتق الى التأسيس في هذا الشأن ولم تتخلص من القديم، سواء على مستوى التشريع أو في الواقع.
واعتبرت الناشطة الحقوقية أن التعذيب هو شكل من أشكال الارهاب وجريمة تمارس بسبب الافلات من العقاب، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في التشجيع على ممارسة التعذيب، وفق قولها، مطالبة بضرورة احترام القانون.
ومن جهة أخرى قالت راضية النصراوي في سياق ردودها على بعض التدخلات إن الرئيس المخلوع بن علي لو عاد إلى تونس واعترف بجرائمه في حق هذا الشعب واعتذر عنها فإنها ستدافع عن حقه في محاكمة عادلة واحترام كرامته وحرمته الجسدية شأنه شأن أي إنسان لكنها أكدت أنها لن تترافع عنه، موضحة أن حقوق الانسان للجميع واحترام الكرامة للجميع وأكدت أنها "لن تسمح بأن يزج بإنسان في مثل سن بن علي في السجن".
وقالت في سياق حديثها عن علاقتها بالأمن إنها لا تعادي الأمن ولا تكن للأمنيين أي حقد رغم ما حصل لها في عهد بن علي من اعتداءات.
وفي الجانب الأمني من هذا الملتقى الذي تناول العلاقة بين الأمن والمواطن أشار النقابي الأمني أنيس السعدي إلى أن المؤسسة الأمنية ليست الأكثر فسادا بل هي الجزء الظاهر لفساد النظام القديم والتي وقعت الهيمنة عليها لتنحرف عن دورها الحقيقي ومارست القمع استجابة لمطالب النظام.
وأضاف أنه بعد الثورة خطى الجهاز الأمني خطوات هامة نحو الإصلاح والتأسيس، مبرزا أن بناء عقيدة أمنية جديدة يتطلب صبرا وجهدا وتكوينا ومثابرة.
واعتبر أن المحدد الرئيسي للعلاقة بين الأمني والمواطن هي وزارة الداخلية من ناحية والجانب القانوني والتشريعي من ناحية أخرى .