رابطة الناخبات تنتقد الحلول الترقيعية وتقترح حلولا في 7 مجالات خاصة بالمرأة الريفية

رابطة الناخبات تنتقد الحلول الترقيعية وتقترح حلولا في 7 مجالات خاصة بالمرأة الريفية

رابطة الناخبات تنتقد الحلول الترقيعية وتقترح حلولا في 7 مجالات خاصة بالمرأة الريفية
نظمت رابطة الناخبات التونسيات لقاء حول مسألة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في إطار برنامج بدعم من المنظمة الألمانية ''هنريش بو'' واستعرضت خلاله آخر نتائج دراسة قامت بها الرابطة بالتعاون مع المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس والحماية ا لاجتماعية والنقل.


وبينت نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر أن هذا اللقاء يندرج ضمن إستراتجية ترسيخ مبدءا التمييز الايجابي و برنامج  على ثلاث ولايات هي تونس الكبرى ونابل وجندوبة للإلمام بحقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما العاملات في القطاع الفلاحي في تونس.
وأوضحت تركية بن خذر أن الدراسة التي قامت بها الرابطة تهدف للكشف عن أسباب انتهاك حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وابرز حاجياتهن خاصة في مجالي التغطية الاجتماعية والنقل.

ومن جانبه، بين المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله أن الدراسة أثبتت أن
النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس تتعرضن إلى مخاطر مختلفة في ممارسة نشاطهن الاقتصادي بسبب العنف المسلط عليهن واستعمال المبيدات والأدوية الفلاحية غير الرشيد وتردي حالة الطرقات وظروف النقل غير الآمنة السائدة كما بينت الدراسة الميدانية ''المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد بين الحق والانتهاك'' أن الانتداب في القطاع الفلاحي يمارس خارج الأطر الرسمية دون التزام من كل المؤجرين والنساء العاملات .

وأكد أن مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة 2020 حول قيس جوانب من المساواة بين النساء والرجال (الصحة، التعليم، الاقتصاد، السياسة)، بين أن تونس تحتل المرتبة 124 من بين 153 بلدا معتبرا أن هذه المرتبة غير مشرفة لتونس .

كمــا جاء في الدراسة تأكيد على ضعف توفر مورد رزق خاص بالمرأة مقارنة بالرجل، حيث أن نسبة الإناث التي تمتلك مورد رزق خاص بها لا تتجاوز 19.3% مقابل 55,9%  بالنسبة للذكور كما أن 3 من الإناث يمتلكن عقارا خاصا بهن مقابل 12 % بالنسبة للذكور الى جانب صعوبة النفاذ إلى الخدمات والموارد ومسالك التوزيع، ومن المتوقع أن يؤثر انتشار جائحة كوفيد- 49 سلبا على المكاسب المحدودة التي تحققت في العقود الماضية لفائدة النساء. فهذه الجائحة، ستعمق أوجه التفاوت بين الجنسين القائمة من قبل وستكشف أكثر فأكثر ما يشوب السياسات
العمومية من مواطن ضعف. فاليوم تعاني الكثير من النساء العاملات في القطاع الفلاحي في تونس من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، لأن دخلهن يكون غالبا أقل مقارنة بالرجال، ولأنهن يشغلن مهن هشة.

واعتبرت رابطة الناخبات التونسيات في الدراسة أن تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي، يستدعي تجاوز الإجراءات المناسبتية، والظرفية، او الترقيعية والعمل على بذل جهود فعلية في المجالات الرئيسية التالية:
على مستوى تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في السياقات ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي والعمل على حماية حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومقاومة الانتهاكات المسجلة، لا سيما منها ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية وظروف النقل.

وعلى مستوى الحياة الأسرية دعت الرابطة إلى دعم قدرات الأسر ذات الدخل المحدود الاقتصادية المعنية بالنشاط الفلاحي و العمل على إعادة توزيع الأدوار بين الزوجين وتكريس الشراكة بينهما في المناطق ذات الطابع الفلاحي وتمكين الأسر من الاستفادة من مؤسسات العناية بالأطفال وخدماتها في المناطق ذات الطابع الفلاحي.
وعلى مستوى التعليم دعت الرابطة الى مقاومة انقطاع الفتيات عن التعليم قبل السن القانونية في المناطق ذات الطابع الفلاحي ومزيد عناية برنامج تعليم الكبار بالنساء اللاتي لم يلتحقن بالمدرسة أو سقطن من جديد في الأمية بسبب الفترة القصيرة المقضاة بالمدرسة في المناطق ذات الطابع الفلاحي وإبراز مكانة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في البرامج والكتب المدرسية.

وعلى مستوى النشاط الاقتصادي دعت الرابطة إلى مزيد إحداث مواطن شغل للتقليص من البطالة وتلبية طلبات الشغل الإضافية ومرافقة مختلف أصناف طالبي الشغل في البحث عن عمل في المناطق ذات الطابع الفلاحي ومزيد تمكين النساء من الحصول على التمويلات الكافية لبعث المشاريع الفلاحية ومقاومة التفاوت في الأجور بين الجنسين في القطاع الفلاحي وتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من ظروف عمل لائقة ومنالتمتع بالتغطية الاجتماعية.
وعلى مستوى النقل تم التنصيص على ضرورة تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرقات في المناطق ذات الطابع الفلاحي و تحسين ظروف نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي وضمان مشاركة النساء في حوكمة النقل في المناطق ذات الطابع الفلاحي اما على مستوى المشاركة
ونصت الرابطة على توصياتها على أهمية تطوير قدرات النساء العاملات في القطاع الفلاحي في التعبير عن الراي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات والتفاوض وحث هياكل المجتمع المدني على تشريك النساء في العاملات في القطاع الفلاحي أنشطتها المختلفة ودعم القيادات النسائية في مناطق تدخل البرامج والمشاريع الفلاحية وتشجيع الأحزاب والنقابات والجمعيات على إدماج النساء العاملات في القطاع الفلاحي في هيآتها العليا.
وفي مجال مقاومة العنف المسلط على النساء دعت الى تطوير خدمات دعم النساء ضحايا العنف النساء العاملات في القطاع الفلاحيو مزيد تكوين المتدخلين في مجال مقاومة العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي وتنظيم حملات تحسيسية لمقاومة مختلف أشكال العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي الإحاطة النفسية بمقترفي العنف ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وفي مجال المعلومات والإعلام والاتصال أكدت رابطة الناخبات التونسيات على أهمية حث وسائل الإعلام على تناول أوضاع النساء العاملات في القطاع الفلاحي
الموضوعي و تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من التعبير عن مواقفهن وأراءهن في وسائل الإعلام حول المسائل التي تهمهن.
وحملت المشاركات في الـwebinaire وزارات الداخلية والفلاحة والنقل والتجهيز مسؤولية سلامة النساء الريفيات وأوصين المشاركات بخلق خلية مشتركة تعنى بالمراة الريفية والفلاحة الى جانب دعوتهن لإلغاء التمييز بين الرجال والنساء في العمل في قطاع المناجم وتخصيص مساعدات مالية لجبر ضرر النساء الريفيات والفلاحات اللاتي يتأثرن بالتغيرات المناخية التي تهدد موارد رزقهن والمواد الطبيعية المعتمدة في منتجاتهن أحيانا كما دعت الشاكرات إلى وضع ميزانيات خاصة بكل الوزارات تهم المرأة الريفية خارج إطار وزارتي الشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

كما طالبن بالقيام بحملات نسائية متتالية لكل مكونات المجتمع وأن ولا تقتصر حملات مناصر قضايا المرأة على بع المناسبات وترتبط ببعض الوقائع والأحداث المؤلمة في ما دعت بعضهن الى ضرورة إعفاء النساء الريفيات والفلاحات من معلوم الحصول على بطاقة ''احميني'' والذي وان يعتبر زهيدا للبعض إلا انه يعتبر ميزانية لقوت أبنائهن تعشن وضعا هشا يتجاوز خط الفقر المتقع هذا ودعت بعض المشاركات الى ضرورة تعميم الروضات البلدية بالأرياف لتخليص النساء بتلك المناطق من مصاريف الرعاية بابناءهم وتفرغهن للعمل دون الانشغال بمشاكل قد تؤثر على منتوجهن في ما اعتبرت إحداهن أنه من الضروري تخصيص مساعدات رمزية بقيمة 200 دينار مشابهة لما تم إقراراه من تعويضات خلال فترة كوفيد 19.