رئيس المجلس الأعلى للقضاء يكشف أسباب عدم رفع الحصانة عن بشير العكرمي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يكشف أسباب عدم رفع الحصانة عن بشير العكرمي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يكشف أسباب عدم رفع الحصانة عن بشير العكرمي
أوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، أن الحصانة هي حق للقاضي ولا يتم رفعها الا بناء على طلب من سلطة بحث مخولة لذلك سواء كانت النيابة العمومية او قاضي تحقيق.

وأكد بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه لم يتم رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بشير العكرمي (محل شكوى من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب) باعتبار أن المجلس لم يتوصل باي طلب في رفع الحصانة عنه من سلطتي البحث المذكورتين.

كما أكد أن مجلس القضاء العدلي قرر رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس 1 المتعهدة بملف واحد يتعلق به كما قرر تأجيل البت في ملفين آخرين يخصانه لاستكمال الوثائق اللازمة.
يذكر أن مجلس القضاء العدلي، كان قد قرر في جلسة عقدها مساء امس الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وبخصوص بعدم اتخاذ المجلس الاعلى للقضاء قرارا في ايقاف القاضيين (العكرمي وراشد) عن العمل، بين رئيس المجلس ان الايقاف عن العمل هو اجراء استثنائي يتم بمناسبة التعهد بخطأ تأديبي مضيفا ان المجلس لم يتعهد باي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل
وأضاف "لسنا سلطة بحث والتفقدية التابعة لوزارة العدل هي المخولة قانونا للبحث في الشكايات التأديبية وتنهي اعمالها الى وزير العدل الذي يحيل على مجلس التاديب "
وبخصوص تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بالمجلس الاعلى للقضاء بين رئيس المجلس ان هذا الاجراء هو من اختصاص الجلسة العامة للمجلس باعضائها 45 التي ستنعقد في الايام القادمة للنظر في هذا الملف .
وكان مجلس القضاء العدلي أوضح في بلاغه الصادرامس الثلاثاء، أنه دعا النيابة العمومية المتعهدة بالبحث أن يتم إعلامه بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان.


يذكر أن "تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء الطيب لراشد ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي ، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.