وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية إثر اللقاء، فإنّ ممثل الأمم المتحدة بتونس، أشاد بما حققته التجربة الديمقراطية التونسية الناشئة من خطوات كبيرة في مجال تركيز المؤسسات واحترام الحريات وحقوق الإنسان، مبرزا حرص المنظمة الأممية على مواكبة ودعم هذه التوجهات من خلال تواجد حوالي (17) منظمة متخصصة وبرنامج أممي بتونس.

كما أكد المسؤول الأممي التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لضمان الحقوق الاقتصادية لمواطنيها من خلال النهوض باقتصادها وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبها نوّهت ممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس بالدور الكبير الذي تضطلع به تونس من خلال عضويتها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان وبالتطور الهام الذي شهدته المنظومة القانونية التونسية في مجال حقوق الإنسان في بلادنا لا سيما مشروع تنقيح أحكام مجلة الأحوال الشخصية بهدف إرساء المساواة بين المرأة والرجل.

وجدّد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تمسك تونس بإرساء نظام ديمقراطي واحترام حقوق الإنسان باعتباره السبيل الوحيد لتأسيس دولة مدنية حديثة والتزامها الراسخ بالمنظومة العالمية لحقوق الإنسان وباحترام تعهداتها الدولية في الخصوص. كما أكد في هذا السياق دعمه لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في كونيتها من اجل تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.