رأس برأس بين الحكومة والإتحاد.. الإضراب العام بين التسخير والتحجير

رأس برأس بين الحكومة والاتحاد.. الإضراب العام بين التسخير والتحجير

رأس برأس بين الحكومة والاتحاد.. الإضراب العام بين التسخير والتحجير

بين أمر حكومي لتسخير أعوان تابعين لوزارات ومؤسسات عمومية لتسيير الحد الأدنى من الخدمات اليوم الخميس 17 جانفي 2019، ورفض اتحاد الشغل الأمر وتنبيهه بأن كل تسخير يصدر من الإدارة مرفوض، بدت الملامح الأولى للإضراب العام الخامس في تاريخ البلاد، في شكل معركة ''إثبات وجود'' بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد.


وبانتهاء المفاوضات بين الطرفين، إلى طريق مسدود، بعد سلسلة من اللقاءات الثنائية والجماعية، والتي لم تفض إلى حل تنتهي بموجبه الخلافات العالقة بين الطرفين حول الزيادات في الأجور، قرر رئيس الحكومة أمس، إصدار أمر حكومي، بالرائد الرسمي، يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام، لتسيير الحد الأدنى من الخدمات.
وينص الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن يُسخّر الأعوان المبيّنون بالقائمات الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التابعون لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر، وذلك اليوم الخميس.

أمر أجاب عنه اتحاد الشغل في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايسبوك، نبه فيها من أن''كل تسخير من أي إدارة مرفوض ويجب التصدّي له لأنه تسخير غير قانوني''.

موقفان يبيّنان إنتهاء الخلافات التاريخية بين اتحاد الشغل والسلطة، والمتمثلة هذه المرة في حكومة يوسف الشاهد، إلى طريق ضيق وضع فيه الطرفين نفسيهما رأسا برأس، لتتجلى الثنائيات والأضداد في معركة إثبات وجود بين منظمة وطنية سايرت أبرز المحطات التاريخية الحاسمة التي عاشتها البلاد، وحكومة، قد تكون الأولى التي إنتهت مفاوضاتها الإجتماعية إلى إضراب عام شلّ كل المؤسسات الحيوية في تونس.

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد في كلمة مسجلة تم بثها مساء أمس الأربعاء 16 جانفي 2019، خلال نشرة أخبار الثامنة على قناة الوطنية الأولى، أكد أنه سيدعو الإتحاد، بصفته الشريك الإجتماعي للحكومة، إلى الحوار مجددا بعد الإضراب العام، "لتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الوطن"، بعد أن أعرب ''عن أسفه لما آلت إليه الأمور''، وكشف أن ''الحكومة كان بمقدورها إمضاء الزيادات في الأجور إلا أنها غلبت ماتراه مصلحة وطنية''.

وبانقسام الأطراف الوطنية حول ماهية ''المصلحة العامة''، تدخل تونس اليوم في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، قد يكون بداية لترتيب جديد لبعض المسلّمات ونهاية لسياسة المسايرة والتنازلات بين الأطراف الوطنية الفاعلة.