وتلقت دوائر الإستئناف، سبعة طعون وجّهت ضدّ أحكام ابتدائيّة كانت قد صدرت في الموضوع من جملة 11 حكما، وفق بلاغ للمحكمة الإدارية.
وتم القضاء بإقرار الأحكام الإبتدائيّة بخصوص ثلاثة طعون من مترشحين، تمّ الحكم ابتدائيّا برفض ترشّحهم (2 عدول تنفيذ + محامي)، وبالتّالي رفض ترشّحات المعنيّين بالأمر لإنتخابات المجلس.
وبذلك تكون المحكمة الإداريّة قد نظرت بصفة باتّة في 11 ملفّ ترشّح للمجلس الأعلى للقضاء وقضت بشرعيّة قرارات الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات بخصوص رفض ترشّحات المعنيّين بالأمر لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وطبقا لأحكام الفصل 31 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، فإنّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات ستقوم بضبط القائمة النهائيّة للمترشّحين، على ضوء الأحكام الباتّة الصّادرة عن المحكمة الإداريّة.