دعوة البرلمان لمساءلة الحكومة في قضايا الهجرة

دعوة البرلمان لمساءلة الحكومة في قضايا الهجرة
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مجلس نواب الشعب إلى مساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة ودعوة الحكومة لعرض الاستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة.

وحمل المنتدى في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، عنوانه ''من أجل شفافية المسار التفاوضي مع الجانب الايطالي'' ، ''رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والاخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تؤبد الرؤية الاحادية الأوروبية والايطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية''.

كما عبر عن سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية التي توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين، دعيا الى الشفافية في مسار المفاوضات واعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها، ومؤكدا تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات، ومجددا رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.