دعوة لإعداد مشروع قانون أساسي لكتبة المحاكم

دعوة لإعداد مشروع قانون أساسي لكتبة المحاكم

دعوة لإعداد مشروع قانون أساسي لكتبة المحاكم

أكّدت النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية ، في اختتام أشغال ندوتها السنوية الأولى التي انعقدت يومي 9 و10 فيفري 2019 بالحمامات تحت عنوان "من أجل دور فعال في عدالة ناجزة"، على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة ، محملة سلطة الاشراف مسؤوليتها كاملة تجاه ذلك.


ودعا الحاضرون في أشغال هذه الندوة البالغ عددهم 180 مشاركا من مختلف محاكم الجمهورية إلى إعداد مشروع قانون أساسي لكتبة المحاكم، مشددين على ضرورة تمتين علاقة كتبة المحاكم بشركائهم في المنظومة القضائية، كما عبر منخرطو النقابة على رفضهم المطلق لأي مشروع يدعو إلى الاستقلالية المالية للقضاء العدلي لا يتم تشريكهم فيه.

وشددت النقابة على وجوب مراجعة أجور أعوان وإطارات وزارة العدل وتمكينهم من حقوقهم كاملة. ويشار الى أن الندوة السنوية للنقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية قد سلطت الضوء على دور كاتب المحكمة في تحقيق العدالة الناجزة ومساهمته الفعالة في المنظومة القضائية.

وتناولت الندوة عددا من المداخلات لإطارات تابعة للمنظومة القضائية على غرار القاضية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أنيسة التريشلي التي أكدت على الدور الفعال لكتبة المحاكم في ارساء عدالة ناجزة داعية الى دعمهم والنهوض بهم .

من جهتها أشادت العدل منفذ وعضو مجلس نواب الشعب أسماء أبو الهناء بدور كاتب المحكمة الذي اعتبرته فردا من العائلة القضائية .

وفي سياق متصل انتقد القاضي و المنسق العام للمنتدى القضائي للعدالة والقانون والأمن نزار الشوك ، في مداخلته ، عدم تشريك كتبة المحاكم وعدول الاشهاد في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ، معتبرا أن هذا الاقصاء افشال لمسار عدالة متكاملة. وأشار الى وجود تجاذبات صلب السلك القضائي معتبرا أن نظال الهياكل النقابية ليس ضد القضاء وفق تعبيره.