بيان تضامني مع اللاجئين في تونس

دعوة إلى التضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس

دعوة إلى التضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس
أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس وشركائه وهم المعهد العربي لحقوق الإنسان والمجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي ، بيانا دعوا من خلاله السلطات التونسية والمجتمع المُضيفِ الى التضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس من خلال التدابير التي تمّ اتخاذها أو قد يتمّ اتخاذها مستقبلا والتي لا نشكّ أنها ستكون في توافق مع المعايير الدولية و قيم حقوق الإنسان.


وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها في تونس أنها تتابع الوضع العالمي سريع التطور وتركز بالتحديد على الآثار المحتملة على السكان النازحين قسرا، مشيرة الى أنها تعتبر أن تفشي الوباء يمثّل تحدياً عالمياً يجب التصدي له من خلال التضامن والتعاون.

وجاي في نص البيان:" من مسؤوليتنا الجماعية ضمان أن تشمل حلول مقاومة هذا الوباء جميع الأشخاص الموجودين بالتراب التونسي و بخاصة منهما لفئات الأكثر هشاشة من التونسيين وممن هم في ضيافة تونس وقتيّا ومن بينهم اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون أصلا وضعا استثنائيا ويفتقدون لأي حماية وأية إمكانيات سوى تلك التي توفرها الدولة المضيفة، تونس، بالتعاون مع المنظمات المختصة الوطنية والدولية".

وأضاف نص البيان: "كما نذكّر في هذا الظرف العصيب بما لتونس من التزامات أخلاقية وقانونية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء ببلادنا وذلك من منطلق ما ترسخ فيها من تقاليد عريقة في هذا المجال وما عرفت به من إيفاء بتعهداتها الدولية وخاصة منها المواثيق والمعاهدات التي أبرمتها ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها الإضافي لسنة 1967 وكذلك الاتفاقية الإفريقية لسنة 1969 الخاصة باللاجئين في القارة الإفريقية".


وفي هذا الإطار تعمل هذه المنظمات على مضاعفة جهودها من أجل القيام بما يتطلبه الظرف من تدخلات عاجلة قصد تخفيف الأعباء على الدولة في الإحاطة باللاجئين وطالبي اللجوء ومن أهم الإجراءات المتخذة :
- التذكير بالتدابير الصحية والإدارية والإجرائية التي اتخذتها السلطات التونسية للتوقي من الوباء ومكافحته والتشديد على ضرورة احترامها من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء
- توفير مواد الوقاية درءا لتسرب الفيروس وانتشاره في أماكن تجمعهم وخاصة منها المراكز المؤقتة للاجئين بمدنين وجرجيس
- القيام بعملية تطهير شاملة لهذه المراكز ومضاعفة عدد القائمين بأعمال التنظيف، إضافة إلى تشريك المقيمين أنفسهم في هذه العمليات والعمل على تحميلهم مسؤوليتهم في هذا المجال
- تكثيف العمليات التوعوية الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء، سواء منهم أولئك المقيمين بمراكز الإيواء أو خارجه وذلك عبر مختلف وسائل الاتصالمن خلال الإرساليات القصيرة أو عبر نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمعهد العربي لحقوق الإنسانبالغات العربية والفرنسية والانكليزية والبنغالية وغيرها، حتى تصل إلى كل اللاجئين وطالبي اللجوء مهما كانت جنسياتهم واللغات التي يتحدثون بها
- احداث صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك (صفحة خاصة بالشمال وأخرى خاصة بالجنوب) ينشطها المجلس التونسي للاجئين تتولى تلقي الإشعارات وتوجيه النصائح للاجئين وطالبي اللجوء. ويمكن الولوج إلى هذه الصفحة الرابط التالي:
• رابط صفحة الشمال: https://www.facebook.com/groups/834240793647986/
• رابط الجنوب:https://www.facebook.com/groups/245274236774352/
- نشر معلقات وتوزيع نشريات توعوية بينهم تساعدهم على توضيح كيفية الوقاية من الفيروس
- تخصيص المجلس التونسي للاجئين 5 خطوط هاتفية للطوارئ، تشتغل طيلة 24 ساعة وعلى امتداد أيام الأسبوع لتلقي الحالات الاستعجالية والتدخل الفوري تغطي المناطق التالية:
• الشمال : 58574595
• مدنين وتطاوين: 58574596
• قابس: 56836270
• جرجيس: 56836271
• صفاقس: 56836272
- تخصيص طبيب لكل مركز إيواء يكون حاضرا فيه يوميا لمدة 4 ساعات للقيام بعمليات التوعية ورصد الإصابات إن وجدت والتدخل للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك فيما يخصّ مسار الاعتناء الصحي بأية حالة
- تخصيص 3 منازل معقمة لحالات الحجر الصحي (بالتنسيق مع السلطات التونسية المحلية والمركزية المختصة)
- تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة منهم الفئات الأكثر هشاشة والتي يشرف عليها المجلس التونسي للاجئين الذي يتدخل حينيا كلما اقتضت الحاجة وذلك بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من جهة وكذلك مع السلطات الوطنية والجهوية والمصالح المختصة بكل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وإداراتهما الجهوية.
ويدعو مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لتطوير علاقات التعاون بين المنظمات الأممية والمنظمات الوطنية والإقليمية والمؤسسات الحكومية لضمان تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من النفاذ الى المرافق والخدمات الصحيةوالوقائية، وتأمل ترسيخ التضامن الشعبي والحكومي مع هاته الفئة الهشة.