كما اكدت الدراسة التي تم تقديم نتائجها،اليوم الخميس، 22 ديسمبر 2016 خلال المنتدى الاول للتنوع الذى انتظم تحت عنوان النوع الاجتماعي فى المؤسسات التونسية، حاجة اقتصادية"، ان فارق الاجور بين النساء والرجال فى تونس يصل الى 14.6 بالمائة مقابل 20 بالمائة فى بلجيكيا و19.3 بالمائة فى سويسرا و19.2 بالمائة فى بريطانيا و21 بالمائة فى المانيا و24 بالمائة فى فرنسا و21 بالمائة فى الولايات المتحدة الامريكية.

واظهرت الدراسة التى اعدها المعهد بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون، انه رغم ارتفاع عدد الاناث المتخرجات من الكليات مقارنة بالذكور (66 بالمائة) فانهن يمثلن 26 بالمائة من السكان النشطين ، كما ان 11.7 بالمائة فقط من النساء هن صاحبات اعمال وان 37 بالمائة ممثلات فى مجالس الادارة.

وابرز رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد بوزقندة، ان تحقيق عدالة اكبر، على مستوى النوع الاجتماعي، سيسهم فى ترفيع حصة الفرد الواحد من الناتج الداخلي الخام، كما ان مشاركة النساء فى سوق الشغل من شانه ان يحفز النمو الاقتصادي واستدل فى ذلك بروندا، التى تشهد طفرة اقتصادية، وهي تحتل حسب المؤشر العالمي للفجوة على مستوى النوع الاجتماعي، المرتبة الخامسة من جملة 144 بلدا اي بعد السويد والنرويج فيما تحتل تونس المرتبة 126.

واكد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة توفيق الراجحي، التقدم الذى احرزته تونس فى مجال التنوع الاجتماعي مذكرا بالامر الرئاسي عدد 1-2016 بتاريخ 12 جانفى 2016 الذى تم بمقتضاه احداث مجلس استشاري يسمى " مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل " لدى رئيس الحكومة ، مشيرا الى ان بعض التصنيفات الدولية لا تعكس هذه الانجازات وهي ترتكز على معايير غير دقيقة وواضحة.

وشكك فى صحة النتائج التى افضى اليها هذا المسح معتبرا ان احتساب الفارق فى الاجور بين الرجال والنساء يتطلب اعتماد تقنيات اكثر تشعبا من استجواب عدد من المؤسسات، وبين ان تحسين مشاركة المرأة التونسية فى الحياة الاقتصادية سيمكن من تحسين النمو الاقتصادي بنقطتين اضافيتين.