دار الإفتاء المصرية تحسم موقفها من قانون المساواة في الميراث

دار الإفتاء المصرية تحسم موقفها من قانون المساواة في الميراث

دار الإفتاء المصرية تحسم موقفها من قانون المساواة في الميراث

قال مفتي الجمهورية المصرية، شوقي علام، اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، إنّ ''المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية وإجماع العلماء على مر العصور''، مشيرا إلى أنّ ''لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات'.



واعتر شوقي علام، في بيان أصدره في الغرض، أنّ ''النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام''، وفق قوله.


كما قال شوقي علام إنَ ''الإسلام كان حريصا كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيلة''، لافتا إلى أنّ ''الشريعة بينت أن التمايزَ في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذُكورة والأنوثة، وإنما هو راجعٌ لحكم إلهية ومقاصدَ ربانيَة قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوتَ بين الذكورِ والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهةً على عدم كمالِ أهليةِ المرأة في الإسلامِ، فالمرأة في نظرِ الإسلام وشرعهِ كالرجلِ تمامًا، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات''، وفق قولهه.

وأكّد المفتي، دعم دار الإفتاء المصرية الكامل لجميع حقوق المرأة وعدم ظلمها، مشدّدا على أنّ دار الافتاء تدعو دائمًا إلى تمكينها من حقوقها العلمية والسياسية والمجتمعية.

وكان أسـتاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، قد قال أول أمس السبت، إن ''الخطوة التي تنوي تونس اتخاذها بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، صحيحة فقهًا ولا تتعارض مع كلام الله، ولا حرمة فيها''.

وأضاف "الهلالي"، خلال مداخلة بإحدى القنوات المصرية، أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، مؤكدًا أن مسألة الحقوق يكون للناس الحق في التعامل بها، وأن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، متابعًا: "سنصل إلى ما وصلت إليه تونس بعد عشرين عامًا من الآن".

وكان مجلس وزاري قد صادق أول أمس الجمعة عـلى مشروع قانون المساواة في الميراث، للاتجاه نحو إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة في تونس.

يشار إلى مجلس وزاري كان قد انعقد يوم الجمعة الماضي، أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وصادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الارث بين الرجل والمراة الى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا .