خميس الجهيناوي: التعاون الأمني والقضائي بين السلطات التونسية والليبية قائم ولم ينقطع

خميس الجهيناوي: التعاون الأمني والقضائي بين السلطات التونسية والليبية قائم ولم ينقطع

خميس الجهيناوي: التعاون الأمني والقضائي بين السلطات التونسية والليبية قائم ولم ينقطع

أكد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في تصريح إعلامي، اليوم الخميس 27 جويلية 2017، على هامش انعقاد الدورة 35 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلة، أن التعاون الامني والقضائي بين السلطات التونسية والليبية، قائم ولم ينقطع، في إشارة إلى تصريحات المشير خليفة حفتر الاخيرة بعدم وجود تعاون أمني بين الجانبين.


وبين الجهيناوي، في نفس التصريح، أن الزيارة التي يؤديها حاليا إلى تونس النائب العام الليبي، الصديق الصور، تندرج في سياق هدا التعاون القائم بين البلدين، مبينا النائب العام كان له اليوم لقاء مع وزير الدفاع، فرحات الحرشاني، وسيكون له غدا لقاء مع وزير الداخلية، الهادي المجدوب، وسيلتقي كذلك، في إطارالتعاون بين تونس ولييبيا، مع مختلف الاجهزة القضائية التونسية للنظر في الملفات العالقة وهي ملفات عديدة، بحسب قوله.
ومن هذه الملفات، وفق ما بينه وزير الشؤون الخارجية، ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، وموضوع الاطفال التونسييين الموجودين في السجون الليبية، وكذلك ملف الارهاب وما فيه من معلومات كبيرة لا بد من إحكام استغلالها لمصلحة الجانبين، مؤكدا أن التعاون القضائي بين تونس ولييبيا سيتعزز أكثر بعد أن تم الاتفاق مع وزير العدل على إمضاء مذكرة تفاهم بين البلدين تحدد المراحل القادمة للتعاون.
وأوضح الجهيناوي، في ما يتعلق بالصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، أنه لم تتوفر أي معلومات جديدة وثابتة يمكن الاعلان عنها، مبينا أن النائب العام الليبي تعهد بمتابعة هذا الملف عن كثب حال عودته إلى ليبيا، ومعربا عن الامل في أن تتوفر معلومات أكثر دقة في الزيارة التي سيؤديها وفد تونسي إلى طرابلس نهاية الشهر الحالي .
أما في خصوص قضية الاطفال التونسيين الموجودين في السجون الليبية، أفاد وزير الشؤون الخارجية أن الوفد الذي زار طرابلس مؤخرا لم يتمكن من مقابلة النائب العام، معلنا بأن وفدا من الامن ومن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية سيتحول إلى ليبيا للنظر في هذا الملف وسيتولى، إذا تبين أن هؤلاء الاطفال تونسييون، إعادتهم إلى بلدهم.