وتتمثل نقائص المنظومة العمومية في:

-ارتفاع عدد الانظمة الاساسية الخصوصية
-منظومة تاجير معقدة و متشعبة وتفتقر إلى عنصر التحفيز
-غياب منظومة تقييم ناجعة لاداء العون العمومي، الشيء الذي ادى إلى عزوف الموظفين على الإجتهاد و التميز
-غياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية
-تضخم عدد الاعوان العموميين بين موظفين و عملة و إرتفاع كتلة الاجور ونسبتها في ميزانية الدولة، وفي المقابل مستوى اجور الموظفين مازال ضعيف.

وتمثلت التصورات والبدائل لانقاذ المنظومة العمومية، وفق رئيس الحكومة في:

-المحافظة على المنحى التنازلي لحجم كتلة الاجور من الناتج المحلي الخام بهدف النزول بها تحت سقف 12,5 بالمائة في حدود سنة 2020.
-تحسين نوعية الخدمات العمومية
-احداث برامج مغادة طوعية موجهة لشرائح عمرية مختلفة
-الحد من الإنتدابات العشوائية
-إرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خطط معينة.
إضافة إلى عدد آخر من الإجراء ات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات في المرفق العمومي.