ويأتي هذا القرار على خلفية ورود معلومات مفادها اعتزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإمضاء على مقترحات التعيينات في عدد من الوظائف القضائية التي لها عضوية آلية بالمجلس الأعلى للقضاء والتي قدمتها له الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المنتهية ولايتها بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس منذ تاريخ 14 نوفمبر الماضي.

وللإشارة فإنّ انتخاب خالد بالمجلس الأعلى للقضاء كان قد أثار جدلا واسعا بين القضاة على غرار كلثوم كنّو التي سبق وصرّحت أنّه " أكثر إنسان قاد الانقلاب الذي وقع بالمجلس الأعلى للقضاء سنة 2005".

كما عبرت جمعية القضاة التونسيين عن "صدمتها وعميق انشغالها" بوجود القاضي خالد عباس ضمن أعضاء المجلس مشيرة إلى أنه "المدبر والقائد للانقلاب المشهود ضد الهياكل الشرعية للجمعية سنة 2005 ، بالتحالف والتآمر مع سلطة الاستبداد".