حول وجود شبهات فساد في الشركة التونسية لمواد التزييت: الرئيسة المديرة العامة توضح

 حول وجود شبهات فساد في الشركة التونسية لمواد التزييت: الرئيسة المديرة العامة توضح

اكدت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لمواد التزييت، احلام الباجي، اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017، "ان ما يتم تداوله حول وجود شبهات فساد بالشركة عار عن الصحة" .


وقالت، في مؤتمر صحفي، عقدته، "ان مختلف الاخلالات والتجاوزات المسجلة تم رصدها قبل تسلمها مقاليد الادارة العامة للشركة ورئاسة مجلس ادارتها يوم 22 سبتمبر 2015".

وبينت "أن لجنة المراقبة التابعة للتفقدية العامة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وهيئة الرقابة العامة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، قد اصدرتا تقاريرا تضمنت النقائص والاخلالات التي تمت معاينتها داخل المؤسسة وحددت، بموجب ذلك، المهام المستعجلة التي وجب على ادارة الشركة القيام بها لرفع التحفظات التي تم حصرها من طرف هيئات الرقابة.
واكدت الباجي، ان التجاوزات التي تم ضبطها طالت خاصة الخطط الوظيفة التي اسندها المدير العام السابق والتي تم رفضها قبل توليها مهام الشركة من طرف النقابة الاساسية لعدم شرعيتها، كما أيد القضاء عدم قانونيتها بالحكم بعدم سماع الدعوى في القضيتين الشغليتين التي رفعها البعض ممن شملهم هذا الاجراء ضد الشركة.
وبالنسبة الى مسألة التخلي عن 7 متعاقدين اوضحت الباجي ان تقرير التفقدية العامة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اقر ان انتدابهم كان على وجه المحابات ومخالفا للصيغ القانونية والاجراءات المعمول بها مشيرة الى ان هذا الملف تم طيه نهائيا مع تمتيع هؤلاء المتعاقدين بجميع مستحقاتهم ولم يقع هضم حقوقهم.
وكانت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، محرزية العبدي قد اشارت في جلسة الاستماع لرئيس الحكومة (19 جويلية 2017) وجود تجاوزات وفساد وسوء تصرف في الشركة وتعرض الموظفين في الشركة الى عقوبات لتبليغهم عن الفساد.
واكدت الباجي ان الشركة لم تتستر على الاعوان الذين تعلقت بهم شبهات فساد وانها احتكمت الى القضاء وهو الان بصدد النظر في القضايا التي رفعتها الشركة ضدهم، نافية ان تكون العقوبات التي اتخذتها ضد المخالفين عقوبات كيدية على اثر تبليغهم عن الفساد بل هي جاءت على اثر تجاوزات حصلت من طرفهم.
وبينت ان ملفات الفساد في الشركة تعلقت خاصة بمسالة اختلاس اموال مشيرة الى ان التدقيق الداخلي للمؤسسة قد افضى الى وجود تجاوزات وانه بدأ الاخذ بالتدابير اللازمة من الناحية الأديبية والقضائية.
وحول ما راج في خصوص الترقية المسندة للسيد الجيلاني الهمامي (النائب في مجلس الشعب حاليا)، و تخلد قروض في ذمته، اوضحت الباجي انه وقع ترقيته الى خطة مدير من طرف الرئيس المدير العام السابق في افريل 2011 ، وان القروض التي حصل عليها سابقة لتعيينها كما تم استخلاصها.
وبينت الباجي ان هذه الاداعاءات من شانها ان تمس من سمعة المؤسسة الوحيدة في تونس المتخصصة في جمع ورسكلة الزيوت المستعملة وتؤثر على نشاطها.
واضافت ان الشركة تقوم برسكلة حوالي 13500 لتر من بين 50 الف لتر يتم استهلاكها في تونس مشيرة الى ان لترا واحدا من الزيت ملقاة في الطبيعة من شانها ان تلوث مليون لتر من الماء ي ما يعادل استهلاك شخص واحد على مدى 13 سنة.