حكيم بن حمودة: قانون المالية مشابه لقوانين المالية في عهد بن علي

حكيم بن حمودة: قانون المالية مماثل لقوانين المالية في عهد بن علي

حكيم بن حمودة: قانون المالية مماثل لقوانين المالية في عهد بن علي

أكد الخبير الإقتصادي و الوزير السابق، حكيم بن حمودة، لدى حضوره اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، في برنامج ''ناس نسمة''، أن قانون المالية لسنة 2019 كان ''متسرعا و أحادي و لم يلقى المشاورات اللازمة بين مختلف الاطراف و مماثل لقوانين المالية التي كانت تنجز في عهد رئاسة بن علي''.


و أضاف بن حمودة، أن الإحتجاجات و حالة الإحتقان التي تعيشها البلاد اليوم تنديدا بقانون المالية كانت منتظرة و أنه كان على الحكومة التشاور مع الأطراف المعنية قبل الذهاب الى البرلمان.

وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن كل النقابات لم تكن على علم بقانون المالية 2019 الذي صيغ بطريقة أحادية و متسرعة بينما كان يتطلب مشاورات بين مختلف الاطراف الفاعلة.

كما أضاف في نفس الأطار، أن قانون المالية لسنة 2019 يتميز بأربعة خصائص، وهو أنه قانون دون روح و دون نظرة اقتصادية ومالية شاملة، و يقوم على توازنات مالية هشة وغياب قاعدة مالية صلبة، وغير منهجي من خلال اسقاطه دون مشاورة الاطراف المعنية و التي هي على علاقة بالمال و الإقتصاد، إضافة إلى أنه مرتجل و ذلك من خلال طرحه دون تفاهم و موافقة الجميع، وفق تقديره.

و شدد بن حمودة، على أن الحكومة مطالبة بتحسين سياسة المفاوضات مع الجمعيات العالمية المانحة للقروض و ذلك بعدم الخضوع و الإنصياع لقرارات و إملاءات صندوق النقد الدولي.

و في إجابته عن سؤال كيفية التعامل مع معضلة التجارة الموازية التي أنهكت كاهل الإقتصاد التونسي قال بن حمودة إنه على الحكومة تغير الأوراق المالية كوسيلة للضغط على المهربين.