حقوقيون يطالبون بالحماية الأمنية لعصام الدردوري ونائبين بالبرلمان

حقوقيون يطالبون بالحماية الأمنية لعصام الدردوري ونائبين بالبرلمان

طالب عدد من الحقوقيين والجامعيين، بتنظيم حماية أمنية جادّة لكل من النائبين الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري.


وأطلق حقوقيون، عريضة مفتوحة للإمضاء لمطالبة السلطات المسؤولة بحماية المُبلّغين عن المُورّطين في الفساد والإرهاب.

وأكدوا في نص العريضة التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي ، على وجوب الالتزام بالقانون الذي يحمي المبلغين عن الفساد بكل أنواعه، وذلك على إثر التقدم الذي حصل في التحقيق حول تسفير الشباب التونسي إلى بعض دول المشرق العربي للمشاركة في العمليات الإرهابية، وتعالي بعض الأصوات للتهديد بتتبّع بعض الشهود الذين قدّموا وثائق تُدين مسؤولين سابقين شجّعوا على تجنيد شبان تونسيين، وبالتضييق على بعض النواب الأعضاء في اللجنة البرلمانية التي أُنشئت لغرض التحقيق في الموضوع.
وطالب الممضون على العريضة ، بإجراء تحقيق أمني وعدلي حول كل من يُشتبه في تورّطهم في تجنيد الشباب التونسي، سواء كان ذلك بواسطة التعبئة الفكرية أو بالتمويل أو بالقيام بالتسهيلات الإدارية.
وكان رئيس الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للأمن والمواطن، عصام الدردوري، قدم يوم الاثنين الماضي، تقريرا للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر بمجلس نواب الشعب، تضمن وثائقا "تؤكد تورط جهات رسمية تركية في تزوير جوازات سفر لإرهابيين كانوا بجبهات القتال بسوريا، للعودة إلى تونس".