حضور لافت للتونسيات في موكب تشييع جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي 

حضور لافت للتونسيات في موكب تشييع جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي 

حضور لافت للتونسيات في موكب تشييع جنازة الرئيس الباجي قايد السبسي 
تميّز موكب تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم السبت 27 جويلية 2019، بحضور لافت للنساء التونسيات اللاتي خرجن للشوارع توديعا لأحد كبار القادة التونسيين الذين كرسوا جزءا هاما من مسيرتهم دفاعا عن حقوق المرأة ودعما لمكاسبها.

 وانتشرت الآلاف من النساء تحت اشعة الشمس الحارقة على طول المسلك المحدد لموكب الجنازة انطلاقا من قصر قرطاج وصولا إلى مقبرة الجلاز، حيث ووري جثمان الرئيس الثرى، لالقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأول للجمهورية الثانية الذي اختار مواصلة السير على نفس الدرب الاصلاحي لرئيس الجمهورية الأولى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. 
اختلطت مشاعر حزن الفراق والتعاطف مع فخر الانتماء للوطن، في صفوف التونسيات وهن يودعن الرئيس الفقيد الباجي قايد السبسي، الذي سبق وأن حظي بثقة التونسيات بتصويت أكثر من مليون ناخبة له خلال انتخابات 2014 ليكون بذلك أول رئيس ينتخب بطريقة مباشرة نزيهة وشفافة. 
واستطاع الباجي قايد السبسي عقب صعوده إلى منصب رئيس الجمهورية أن يحقق جزءا هاما من وعوده الانتخابية المتعلقة بالمرأة التونسية، لاسيما بعد إعلانه خلال الاحتفال بعيد المرأة يوم 13 أوت 2017 عن مبادرته التشريعية بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لتحقيق المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وسعيا لتحقيق ذلك كلف الرئيس الراحل "لجنة الحريات الفردية والمساواة" من أجل مراجعة التشريعات المتعلقة بمسألة الميراث وإعداد مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث، لتقدم هذه اللجنة في جوان 2018 تقريرها المتضمن لعديد المقترحات المتعلقة بتطوير مجلة الأحوال الشخصية ولاسيما المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم جملة من المقترحات الداعمة للحريات الفردية وتصورات لحمايتها دستوريا واجتماعيا.

وصادق مجلس الوزراء يوم 23 نوفمبر 2018 على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، قبل احالتها على البرلمان لمناقشتها، لكن مشروع القانون مازال حبيس الرفوف بسبب غياب التوافق بشأنه الى اليوم.

ولم تقف مبادرات الباجي قايد السبسي للنهوض بحقوق المرأة، عند هذا الحد، فقد شهت عهدته وتحديدا في سبتمبر 2017، إلغاء أمر ترتيبي وزاري لمنشور 1973، يمنع زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين. وكان هذا المنشور يشرط الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم بوجوب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل للإسلام.

وقد تباينت ردود الفعل تجاه المبادرات التي أطلقها الرئيس الراحل بين من اعتبرها مكسبا تاريخيا هاما يزيد في تجذير حقوق المرأة التونسية وتدعيم مكاسبها المترسخة أصلا منذ قيام دولة الاستقلال في 1956، في حين يعتبر شق آخر ذو مرجعية دينية أن مبادرات الرئيس الراحل تتعارض مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

لكن عديد المراقبين أكدوا بأن مشروع قانون المساواة في الارث يفتح باب الاجتهاد ولا يتعارض مع مبادئ الإسلام حيث أنه ترك للمُورّث، في قائم حياته، حق الاختيار بأن يحتكم إما إلى الشريعة الاسلامية في تقسيم إرثه من خلال التصريح لدى عدل إشهاد إن لم يكن راغبا في المساواة بين أبنائه إناثا وذكورا في توزيع تركته، أو اختيار مبدأ المساواة.

وتأتي المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، لتعزز رصيد تونس من الأحكام الدستورية والقانونية السابقة التي حققت قفزة كبيرة بالنسبة إلى المرأة التونسية مما جعلها نموذجا استثنائيا على المستوى العربي والاسلامي.
 
كما ترسخت حقوق المرأة التونسية بعد إقرار دستور 2014 الذي كرس المساواة التامة مع الرجل، وضمن لها مبدأ التناصف في الترشح للانتخابات وسن لفائدتها القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وهو أحد المكاسب الكبرى التي تحققت في مجال حماية المرأة من الاعتداءات.











إقرأ أيضاً