المديونية تتفاقم..

المديونية تتفاقم..

المديونية تتفاقم..
أكد تقرير نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني تفاقم حجم الدين العمومي ليبلغ 81710 مليون دينار (م د) موفى شهر أوت لسنة 2019 أي ما يعادل 73.19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ويرجع الارتفاع في نسبة المديونية إلى اسباب من اهمها نسبة عجز الميزانية وكذلك التاثير المهم لتطور سعر الصرف حيث بلغ تراكم تاثير سعر الصرف على قائم الدين العمومي خلال الثلاث سنوات الاخيرة 2016_2018 حوالي 9ر18697 م د ويعود هذا التاثير الى الانزلاق المتسارع لسعر صرف الدينار مقابل الاورو والدولار.

وبالنسبة لعام 2019، يتوقع أن تصل خدمة الدين العمومي (الأصل والفائدة) إلى 9874 م د منها 6621 م د بعنوان اصل الدين و3253 م د قيمة الفوائد، وقد تم الي موفى اوت 2019 تسديد مبلغ 7568.1 م د بعنوان خدمة الدين منها 5484.7 م د خاصة بالدين الخارجي و2083.4 م د خاصة بالدين الداخلي.