حجم الاستثمارات الجملية في قطاع النقل السياحي فاق 48 مليون دينار

حجم الاستثمارات الجملية في قطاع النقل السياحي فاق 48 مليون دينار
بلغ حجم الاستثمارات الجملية في قطاع النقل السياحي لسنة 2024 حوالي 48,631مليون دينار منها 28,7 مليون دينار في الاقليم الثاني و11,68 مليون دينار في الاقليم الثالث، وفق ما أفاد به وزير السياحة سفيان تقيّة.

وأضاف الوزير خلال جلسة عامة حوارية عقدها الجمعة المجلس الوطني للجهات والاقاليم، ان الاستثمارات في قطاع الايواء والتنشيط السياحي لسنة 2024 بلغت 388,221 مليون دينار في الايواء 57,181 مليون دينار في التنشيط.

وحول تطوير البنية التحتية حسب الاقاليم، افاد تقية انه يجري حاليا احداث مركز افرو متوسطي للتكوين في مهن السياحة بالحمامات ضمن مبادرة "تونس المهنية " في اطار التعاون التونسي الايطالي بكلفة تقدر بـ1,8 مليون يورو.

كما تم اقتناء المعدات الخاصة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة في إطار مشروع "ارادة" بكلفة تقدر ب196 ألف يورو والمعدات لتركيز قاعدة تكوين في "المخابز والمعجنات" بمدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم في اطار مشروع "ارادة" بجندوبة بكلفة ب175 الف يورو.

كما قامت المصالح المعنية باقتناء معدات للمطبخ البيداغوجي بمدرسة التكوين في مهن السياحة بعين دراهم وتهيئته وذلك في اطار التعاون الدولي بكلفة تقدر ب150 الف يورو، وفق معطيات استعرضها الوزير بالمناسبة.

علما ان قطاع السياحة يساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بصفة مباشرة وغير مباشرة ويساهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40,5 بالمائة.

ويوفر مداخيل هامة بالعملة الصعبة قدرت بحوالي 7,5مليار دينار خلال سنة 2024 ويشغل حوالي 400 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر .

ومن جهته يساهم قطاع الصناعات التقليدية بنسبة 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و2 بالمائة في الصادرات الوطنية .

ويقد معدل الاستثمارات السنوي في قطاع الصناعات التقليدية، الذي يشغّل اكثر من 300 الف حرفي (موزعين على 76 نشاط)، ب18 مليون دينار

ومن جهته ابرز عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع، سواء في ما يتعلق بالضغوط البيئية، أو في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، أو في سياق التحديات الاقتصادية التي تتطلب من الجميع روحا من الابتكار والتكيف مؤكدا اهمية صياغة استراتيجيات جديدة مبتكرة ومستدامة، من شأنها أن تعزز من جاذبية الوجهة التونسية، وتضمن ديمومة القطاع السياحي ونجاعته.

كما أكد في هذا السياق، على ضرورة تثمين السياحة الداخلية وتطويرها، عبر دعم المناطق ذات الخصوصيات السياحية الفريدة، والتي ما تزال في حاجة إلى استثمار فعلي، وإرادة قوية لبلورة انطلاقة سياحية شاملة، مثمنا كل المبادرات الرامية إلى تنويع المنتوج السياحي، وخاصة في مجالات السياحة الثقافية، البيئية، والصحية، لما تمثله من فرص واعدة لتحقيق تنمية عادلة وشاملة في مختلف ربوع الوطن.
 

إقرأ أيضاً