حافظ قايد السبسي يدعو رئيس الحكومة و 7 وزراء إلى الاستقالة الفورية

حافظ قايد السبسي يدعو رئيس الحكومة و7 وزراء إلى الاستقالة الفورية

حافظ قايد السبسي يدعو رئيس الحكومة و7 وزراء إلى الاستقالة الفورية
قال الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019، إنّ طبيعة المرحلة الراهنة، تقتضي اتخاذ قرارات فورية جريئة تضمن للبلاد الامن والاستقرار وتعيد للشعب الأمل وللدولة الهيبة والإشعاع بين الأمم، داعيا رئيس الحكومة والوزراء الذي قدموا ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى ضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم.



وأضاف حافظ قايد السبسي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''لهذا وغيره سنظل أوفياء لرسالة الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي ومنهجه ومدرسته السياسية الاصلاحية وسندافع عن كل المكاسب التي حققها على درب ترسيخ الديمقراطية و المحافظة على مكاسب الجمهورية والحريات والقطع مع كافة أساليب الإقصاء ومحاولات التغول والهيمنة على مفاصل الحكم دون وجه حق''.

وذكّر الممثل القانوني لنداء تونس، بأن حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كانت قد التزمت بعدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة والحكومة لها مصداقية، لافتا إلى أنّ ''حكومة المهدي الجمعة في 2014 كانت بدورها قد التزمت بنفس التمشي وهو الحياد''.

وشدّد حافظ قايد السبسي، على أنّ ''الأمر أصبح اليوم مخيفا ومبعثا للحيرة بتراكم عديد المخالفات والمشاكل اليومية وآخرها سابقة قطع الماء والكهرباء في مختلف الجهات من أرض الوطن، وخاصة في يوم عيد الأضحى المبارك والذي أعطى انطباعا سلبيا عند عامة الناس ومؤشرا على الغياب الكلي للحكومة في معالجة الأوضاع المستجدة''، مضيفا ''وكذلك الشك تجاه شفافية العملية الانتخابية وسلامة مسار الانتقال الديمقراطي برمته، فالسيد يوسف الشاهد هو اليوم رئيس الحكومة ومرشح للرئاسية في نفس الوقت و سبعة (7) من وزراءه مترشحون في الانتخابات التشريعية''.

وتابع قائلا: ''...ليس بمقدورنا الا دعوتهم العودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم وبامكانيتهم ومواردهم الذاتية فحسب، وحتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، و تكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية و تكون النتائج مقبولة بعيدا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة الدولة''.