وانتقدت الجمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي قالت « انها لم تبادر بصفة منفردة بإتمام تنقيح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص بدل تمريره كمبادرة تشريعية الى مجلس نواب الشعب.

وكان مجلس نواب الشعب قد أعدّ، منذ سنة تقريبا، مقترحا لتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 ينص على الترفيع في نسبة الاساتذة القارين الحاصلين على الدكتوراه صلب الجامعات الخاصة الى 30 بالمائة.

وترى الجمعية أن هذا الاجراء لا يتطلب تنقيح القانون بل كان من المفروض ان يتم اقراره بقرار وزاري ربحا للوقت مشيرة الى ان الامر يتعلق بمراجعة قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 سبتمبر 2000، والمتعلق بضبط النسبة الدّنيا الضرورية من المدرّسين القارّين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي والمستوى العلمي الأدنى المطلوب.

واقترحت ضرورة التقليل من عدد المدرّسين الّذين تستعين بهم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي من العاملين بمؤسّسات التّعليم العالي العمومي، وفتح المجال أمام الدكاترة المعطلين عن العمل.