جمعية حماية واحات جمنة - جمعية تنموية أو شركة خفية الإسم ؟

حازت عملية بيع محصول التمور في منطقة جمنة من ولاية قبلي في الفترة الأخيرة الى طرح عديد الأسئلة وأسالت كثيرا من الحبر وطغت على الساحتين الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في تونس بعد أن قامت الجمعية ببيع المحصول بصفة فردية متجاوزة بذلك الدولة وسلطتها.
وتم بيع المحصول بقيمة مليار و700 ألف دينار وإشتراها أحد رجال الأعمال في حركة رأى فيها جميع الأطراف تحركا تحرريا ونوعا جديدا من التنمية الفردية التشاركية بعيدا عن المركزية السلطوية للدولة ، وتحركت الدولة في هذا الإطار لتغلق حسابي الجمعية والمشتري البنكيين ما ولد في المقابل حركة احتجاجية لدى عامة المتساكنين بالمنطقة وحازت الجمعية على دعم معنوي ومادي من عدد من الأطراف ،هذا ما دعى الى التساؤل عن الجمعية ونشأتها وغاياتها .
جمعية واحات جمنة ؟
جمعية واحات جمنة وهي شركة اقتصادية خفية الإسم وليست جمعية تنموية تم بعثها سنة 2012 وصدرت بالرائد الرسمي عدد34 بالصفحتين 1763و1764 برأس مال بلغ قيمة 416 ألف دينار ، كما قامت ذات الجمعية بتأسيس شركة قي 11ماي ليتم ايداع وصل بالقباضة المالية بقبلي وصل Mo42834 عددالتسجيل 13102873 ووقع تبرير بعث الشركة على اساس توصية من وزراء الفلاحة واملاك الدولة لتسهيل امكانية كراء هنشير ستيل وفي سنة 2014تم حل الشركة وقد صدر ذلك في الرائد الرسمي.
بعد أن تم الكشف عن هذه المعلومات حازت على الإنتباه ، وفي كشف مفاجئ كشف الاستاذ المحامي نزار عياد ان المجموعة التي استولت على ضيعة جمنة الفلاحية التابعة الملاك الدولة والتي روجت انها جمعية تنموية تتنزل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي في الحقيقة شركة تجارية خاصة لا علاقة لها بالمجتمع المدني
تواصل معنا