جمعية القضاة لن تحمي أي قاض يثبت تورطه سياسيا

جمعية القضاة لن تحمي أي قاض يثبت تورطه سياسيا

جمعية القضاة لن تحمي أي قاض يثبت تورطه سياسيا
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ، أن الجمعية لن تحمي أي قاض يثبت تورطه سياسيا من خلال تلقي التعليمات ، داعيا جميع القضاة إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحياد والنزاهة والكفاءة والابتعاد عن أي نوع من أنواع الانتماء السياسي والحزبي.

وأضاف الحمادي ، في تصريح لجريدة الشروق على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة ، أمس  السبت 7 سبتمبر 2019، بأحد نزل العاصمة،  ان حملة التشكيك في القضاء تأتي في سياق تصفية حسابات لذا يجب ان يبقى القضاء بمنأى عن أي توظيف وبعيدا عن الصراعات السياسية، ملاحظا ان الحملات الانتخابية اصبحت محمومة تستعمل فيها اساليب شرعية وغير شرعية .

وشدد على ضرورة النأي بالقضاء عن كل التجاذبات السياسية قائلا : «لابد ان يكون القضاء ارفع من كل الشبهات ويجب تكريس الاستقلالية على أرض الواقع ولا ان تكون المحطات الانتخابية موضوعا للتشكيك في القضاة.

كما أكد رفض الجمعية لأن يكون القضاء طريقة لتصفية الحسابات السياسية ولضرب الخصوم السياسيين وتشويههم .

وشدد على أن القضاء يجب أن  يتعامل مع كل السياسيين على نفس المسافة ولا يمكن للقضاة أن يسمحوا لأنفسهم باستعمالهم وتوظيفهم من أي جهة سياسية كانت.