كما طالبت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، ب"مراجعة موقفها في الإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية" ودعاها إلى "الرجوع إلى المحكمة الإدارية واستشارتها في كيفية تنفيذ قراراتها"، لتجاوز ما اعتبرته هيئة الحقيقة و الكرامة "استحالة قانونية وواقعية لتنفيذ تلك الأحكام"، حسب ما ورد في نص البيان.

من جهة أخرى عبر المكتب التنفيذي عن "استيائه الشديد لتكرر ممارسات عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك في تعارض بيّن مع مقومات العدالة الإنتقالية".

كما استهجن المكتب التصريحات الإعلامية لخالد الكريشي، عضو الهيئة والتي اعتبر المكتب أنها "تشرّع لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية، بذريعة السلطة التقديرية للإدارة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ".