جمعية القضاة التونسيين تندّد بمماطلة وزارة العدل في صرف المنح
وأكدت الجمعية استعدادها لخوض جميع أشكال النضال في صورة فشل جلسة يوم الإثنين في اتخاذ قرارات فعلية.
ومن المنتظر أن يدخل القضاة في سلسلة من الاحتجاجات ابتداء بتعليق العمل بحصص الاستمرار وصولا الى عقد مجلس وطني و الدخول في إضراب عام.
ونبهت الجمعية من خطورة تعليق العمل بحصص الاستمرار هذه الفترة امام كثرة القضايا في فصل الصيف و مع اقتراب موعد الانتخابات.
و تعليقا على قضية المحامي التي أثارت الجدل مؤخرا، أكدت الجمعية أن ملف القضية الآن بين أيادي القضاء.
كما ثمّنت الجمعية ماورد في بيان الفرع الجهوي للمحامين في سوسة لما فيه من احترام لسلطة القضاء و دعت الجمعية كل المحامين أن ينتهجوا نفس المنوال.
تواصل معنا