جمعية القاضيات تستنكر إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي لوزارة العدل

جمعية القاضيات تستنكر  إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي لوزارة العدل
نددت جمعية القاضيات التونسيات بمضمون الأمر الحكومي  المتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه لما تضمنه من إسناد صلاحية تسيير العمل القضائي لوزارة العدل.

واعتبرت الجمعية أنه يعد اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلط بما هو مبدا دستوري يكرس استقلالية القضاء باعتباره سلطة.

وذكرت في بلاغ نشرته في الغرض بأن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا صلاحية تسيير العمل القضائي تطبيقا لأحكام الدستور و للقانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء.
كما لا يفوتها أن تنبه لخطورة استغلال التفويض الصادر من مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة قصد تطويع القضاء وبسط هيمنة السلطة التنفيذية عليه في تعارض تام مع جميع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية و تؤكد رفض الجمعية لهذا التدخل خاصة في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد التونسية.

وعبرت جمعية القاضيات التونسيات عن ارتياحها للبلاغ الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء الرافض لما تضمنه الامر الحكومي و اعتباره اعتداء على صلاحيات المجلس ، كما تهيب بما اقره هذا الاخير من تصحيح للمسار الذي انتهجته السلطة التنفيذية في خرق تام لأحكام الدستور و للقانون المنظم للمجلس ، مكرسا بذلك علوية القانون في رسالة واضحة ترسم حدود صلاحيات كل مؤسسات الدولة و تضمن لجميع المتداخلين في المنظومة القضائية عدالة ناجزة و قضاء مستقلا.

وعبرت عن مساندتها للمجلس الاعلى للقضاء بوصفه الهيئة الدستورية الوحيدة المخول لها قانونا صلاحية تسيير العمل القضائي.

ودعت جميع القاضيات و السادة القضاة الى ضرورة الإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء وآخرها المذكرة الصادرة بتاريخ يوم 28 افريل 2020.

وثمنت الجمعية مجهود القاضيات و القضاة الذين رابضوا بالمحاكم طيلة فترة الحجر الصحي رغم عدم توفير وسائل الحماية اللازمة ، و ذلك تنفيذا للمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ يوم 12 مارس 2020 تزامنا مع تفشي فيروس كوفيد 19 .