مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة برفض الترشيح المقترح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس

مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة برفض الترشيح المقترح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس

مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة برفض الترشيح المقترح لخطة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس

طالبت جمعيات ومنظمات رئيسي الجمهورية والحكومة في رسالة وجهتها لهما اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، برفض الترشيح المقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس نظرا لما وصفتها بالتجاوزات والإخلالات التى صاحبت عملية الترشيح.


كما دعتهما الى فتح بحث عاجل في حدود اختصاصهما الممنوح إليهما دستوريا قصد التحقيق في التجاوزات بالمجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتيجة الأبحاث.
وبينت أن المجلس الأعلى للقضاء قام بخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة اختيار المُترشح الذّي وقع إقتراحه للخُطّة المذكورة، معتبرة أنها مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس.
كما تم وفق الجمعيات والمنظمات التراخي في تنفيذ قرارات قضائية ناجزة أذنت بتمكين مُنافس المُترشّح الذّي وقع إختياره من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي ومحضر جلسة المجلس الأعلى للقضاء التّي تمّ خلالها التصويت على المترّشح الذّي وقع إختياره في مُخالفة صريحة للفصل 2 من القانون.
ولفتت إلى أن ذلك يُجرّمه القانون الجزائي فضلا عن ما يُمثّله من فساد إداري ومالي على معنى الفصل 2 من القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017، في خرق بيّن للحق في التقاضي والمس من الحقوق الشرعية للمترشح الثاني المكفولة دستوريا.
كما أكدت امتناع الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية والعضو بالصفة بالمجلس الأعلى للقضاء من التجريح في نفسه عند بتّه في مطلب إيقاف تنفيذ ترشيح القاضي الذّي وقع إختياره لخُطّة الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف، والحال أنّه سبق له القيام بذلك في ملفات مُماثلة متعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء، مبينه أنه شارك في التصويت بخصوص القرار المطلوب منه إيقاف تنفيذه، مما يجعله طرفا مباشرا في النزاع.