جدل واسع حول حالة الطوارئ

جدل واسع حول حالة الطوارئ

جدل واسع حول حالة الطوارئ

خمسة أيام فقط تفصل تونس على رفع حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2015 لمدّة ثلاثين يوما والتي من المقرر أن تنتهي مطلع أوت القادم.

الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، يستبعد التمديد في حالة الطوارئ وذلك لانتفاء موجباتها وفق تقديره.

أمّا الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلّف بالعلاقات مع مجلس نوّاب الشعب، لزهر العكرمي، فقد صرّح أنّ حالة الطوارئ ـ التي فرضها تواصل الأخطار الإرهابية وتواجد الخلايا النائمة ـ تحتمل إمكانية التمديد.

واعتبر العميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر، في هذا السياق، إنه يتوقع أن يتم التمديد رسميا في حالة الطوارئ نظرا لأن الوضع في البلاد مازال هشّا ولم يتغير بصفة كبيرة مقارنة بما كان عليه منذ شهر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تقاريرا أمنية وعسكرية قد وردت من جهات رسمية تفيد ضرورة مواصلة العمل بقانون الطوارئ بسبب معطيات استخباراتية تؤكد تواصل التهديدات الارهابية التي تستهدف تونس خاصّة من الجانب الليبي.

وللتذكير فإنّ بعد دقائق من إقرار قانون حالة الطوارئ، صرّح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ومسؤول النظام الداخلي، نور الدين الطبوبي، أن القيادة النقابية تفاجأت بالإعلان، وهي التي مازالت تبحث عن آليات التوصل إلى حلّ حول الاتفاقيات الثنائية المعطلة والتفاوض حول الزيادة في الأجور.

يبقى السؤال المطروح: في حربنا على الارهاب: هل نحتاج إلى حالة الطوارئ أم إلى مخطط أمني شامل؟