تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

تونس ملتزمة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، اليوم الخميس، 6 أوت 2020، التزام تونس بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وذلك

وأبرزت كاتبة الدولة في مداخلة لها،  خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو حول مسألة التصدي للروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، أهمية مبادرة الدول بإتخاذ تدابير شاملة ومتكاملة تمكنها من مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الاحترام الكامل للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات العلاقة، لافتة إلى الحاجة لدعم التعاون الإقليمي والدولي في هذا الإتجاه عبر إنشاء أدوات وأطر ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود.


كما أشارت النيفر إلى أن الإرهاب والجريمة المنظمة هي من الآفات المهددة للأمن والسلم الدوليين، مبينة أن تردي الأوضاع المحلية والإقليمية الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية تعد عوامل استقطاب وأرضية مناسبة لإنشار هذه الظواهر المهددة لأمن وإزدهار المجتمعات.

وشدّدت كاتبة الدولة على دور الدول والمنظمات الدولية والإقليمية للمساهة في إيجاد حلول سلمية للصراعات المسلحة، مشيرة في هذا السياق إلى وجاهة القرار التونسي-الفرنسي عدد 2532 (2020) الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي والذي ينصّ على أن الهدنة الإنسانية في الصراعات المسلحة لا تنطبق على الجماعات الإرهابية.وترأست هذا الإجتماع وزيرة الخارجية الأندونسية التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر.