تونس تودع تقريرها حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تونس تودع تقريرها حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تونس تودع تقريرها حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أودعت تونس تقريرها السادس حول متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لدى لجنة حقوق الإنسان بجينيف.


واعتمد التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان يعتمد على صيغة الاجراءات المبسطة، ويتضمن استعراضا مفصّلا للتدابير التشريعية والمؤسساتية والعملية المستجدّة بتونس في مجال حقوق الانسان منذ آخر تقرير لها حول العهد ومنذ إيداع الوثيقة الأساسية المشتركة في ديسمبر 2016.


واستندت اللجنة في إعداد هذا التقرير إلى مقاربة تشاركية حيث تولت بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالة الفرنسية للتنمية بتونس تنظيم سلسلة من الإستشارات الوطنية والإقليمية بمشاركة المجتمع المدني الناشط في مجالات حقوق الانسان وممثلي الهيئات الدستورية والمستقلة والهياكل العمومية المعنية.


وتتعلق المسائل المطروحة في هذا التقرير، بالإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد ، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وعدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء، والعنف الموجه ضد المرأة، وتدابير مكافحة الإرهاب، والحق في الحياة، وحضر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، وحضر الاسترقاق والاتجار والعبودية، وحقوق الطفل، وحرية الأشخاص وأمنهم، وقانونية الاحتفاظ، ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، واستقلالية القضاء وحياده، والحق في الخصوصية، وحرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم ، ومعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين، والمشاركة في الشؤون العامة.


يشار إلى أن قوى المجتمع المدني ستتولى إيداع تقرير مواز للغرض، ويذكر أن تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1969.