تونس تنتظر دعما من البنك الدولي لتمويل مشروع تصرف في النفايات الصحية

تونس تنتظر دعما من البنك الدولي لتمويل مشروع تصرف في النفايات الصحية

تونس تنتظر دعما من البنك الدولي لتمويل مشروع تصرف في النفايات الصحية
 أعرب وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، خلال جلسة عمل عقدها مع مدير البنك الدولي في تونس، توني فيرهايجن، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، بمقر الوزارة، عن حاجة تونس في حاجة إلى البنك الدولي ولتوميل بكلفة 10 ملايين دولار لتنفيذ مشروع للتصرف في أنشطة النفايات الصحية. 


ويهدف هذا المشروع الذي سيشمل ثلاثة عشر ولاية تونسية (بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي ونابل وزغوان ) إلى تعزيز الممارسات والتقنيات الامثل للتصرف في النفايات الصحية، بالتعاون مع ياكل الصحية العمومية والمؤسسات الجامعية المختصة في القطاع.

وكانت تونس قد استفادت من دعم البنك الدولي لانجاز مشروع مماثل "احكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالبلاد التونسية 2013-2017" بهدف التقليص من انبعاثات الغازات السامة المتأتية من نفايات الأنشطة الصحية الخطرة نتيجة حرقها. 

وناهزت الكلفة الجملية للمشروع 10.2 ملايين دولار منها 2.5 مليون دولار في شكل هبة من الصندوق العالمي للبيئة. ويشار الى أن أن حجم نفايات الأنشطة الصحية الخطرة في تونس يناهز 3200 طنا في السنة.

واتفق الطرفان، خلال هذه الجلسة، على ايجاد حلول لمختلف الصعوبات التي تعيق تقدم بعض المشاريع بالتنسيق مع الجهات المانحة واقتراح بعض التوجهات لتجاوزها الى جانب التسريع في نسق إعداد وتنفيذ المشاريع المستقبلية.

وتم خلال الجلسة استعراض مختلف المشاريع التي يعتزم انجازها من طرف كل من الديوان الوطني للتطهير وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية، خاصة منها مشروع "واحة" للتصرف المستدام في المشاهد الواحية والذي سيشمل 162 واحة تقليدية بولايات توزر وقفصة وقابس وقبلي قصد تحسين مردوديتها ودعم الفلاحة البيولوجية وتشجيع السياحة الصحراوية والواحية.


وتطرق كل من العروي وفيرهايجن، كذلك، الى مشروع "الحد من مخاطر الكوارث" إلى جانب اعداد "استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق".
وأكد وزير الشؤون المحلية والبيئة أهمية التعاون مع البنك العالمي لمعاضدة المجهود الوطني في مجال حماية البيئة والمحيط والمنظومات الطبيعية ودعم قدرات الجماعات المحلية وفقا لمقتضيات اللامركزية.