و ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية اليوم الخميس 5 أفريل 2018، بأن السلطات الجزائرية أبدت تحفظها من هذه الزيجات وفتح تحقيقات والتضييق عليها ورفضها بسبب التهديدات الأمنية، الأمر الذي دفع الكثير من الجزائريين إلى تقييد هذا النوع من الزيجات عند الموثقين في تونس.

وبينت الصحيفة أن مكاتب المترجمين الرسميين في الجزائر كشفت حقيقة تزايد قضايا طلبات تثبيت الزواج المختلطة بطريقة لي ذراع السلطات الجزائرية، حيث أكد المترجم الرسمي الأستاذ يوسف أعراب أنه استقبل 5 شهادات تسجيل زواج لجزائريين عند موثقين في تونس، وهي طريقة لجأ إليها هؤلاء الشباب بعد رفض الموافقة على زواجهم في الجزائر، ويدفع هؤلاء للموثق التونسي مبلغا يقارب مليون سنتيم جزائري، وما عليه إلا تحضير ملف كامل وشهود جزائريين.

وقال نفس المصدر 'إن الموثقين التونسيين والمغاربة وجدوا في هذا الزواج تجارة رابحة، حيث إنهم لا يرفضون أي جزائرية أو جزائري يريد الزواج بأجنبي'.

قضايا تتعلق بزبائن أودعوا شعادات تسجيل زواج في تونس

وقد كشف بعض القضايا تتعلق بزبائن أودعوا عنده شهادات تسجيل زواج في تونس، مثل شاب من مواليد 1980 تزوج بألمانية من مواليد 1973، وسجل زواجه عند موثق تونسي ، وآخر من مواليد 1993، تزوج ببولونية ولدت سنة 1988، قضية أخرى لجزائرية من العاصمة تزوجت عند موثق في منطقة الحمامات في تونس، مع عراقي يقطن في ألمانيا.

وقال ذات المترجم، إنه من خلال الشهادات التي يترجمها، تبين أن الكثير من الجزائريين في الآونة الأخيرة، تزوجوا بأجانب من دول كثيرة أوروبية وآسيوية وأمريكية، عن طريق تسجيل هذا الزواج عند الموثقين في تونس.

وفي نفس السياق، أفادت الأستاذة زهية مختاري وهي محامية لدى مجلس القضاء الجزائري بأن جزائريات تزوجن بسوريين وعراقيين مشتبه فيهم، وسجلوا زواجهم في تونس، ولم تقبل المحاكم الجزائرية تثبيت عقود زواجهم، حيث إن العشرات من الملفات الخاصة بالزواج المختلط تنتظر الموافقة، بعد فتح تحقيقات أمنية جادة حولها.