وبيّن بربوش في تصريح لموقع "نسمة" أنّ القانون يخوّل في مثل هذه الحالات لقاضي التحقيق إمّا تعيين إنابة قضائية دوليّة لتنفيذ ما يراه صالحا أو التحوّل بنفسه على عين المكان، غير أنّ البلد المعني في هذه الحالة ألا وهو ليبيا في "حالة حرب" وهنالك حكومتان إحداهما في طرابلس والثانية في طبرق. وعليه فإنّ الأمر في غاية التعقيد.

وبيّن كما بربوش أنّ القرار في مثل هذه الحالة لا يعود إلى قاضي التحقيق وحده بل يتطلب تدخل أجهزة الدولة الأخرى على غرار وزارات الدفاع والخارجية والعدل لتأمين تنقله وتنسيق الأمر مع السلطات في ليبيا.