تونس تتراجع في مؤشر حكم القانون

تونس تتراجع في مؤشر حكم القانون

احتلت تونس في التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة الأمريكية "مشروع العدالة العالمية" وتم عرضه في أشغال منتدى العدالة العالمية في دورته الخامسة الذي احتضنته مدينة لاهاى الهولندية خلال هذا الأسبوع، المرتبة 58 من مجموع 113 دولة حول مؤشر حكم القانون (الجزائر و ليبيا و موريتانيا خارج الدراسة)، فيما إحتلت المغرب المرتبة الـ 60.


كما تحصلت تونس على عدد 0.53 من واحد، بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.

ووصف بلاغ عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن ترتيب تونس جاء "مرضيا وحتى جيدا في بعض المكونات وسجل في نفس الوقت تراجعا ملحوظا في عناصر هامة أخرى. حيث احتلت تونس المرتبة الثالثة من 28 دولة ذات الدخل الضعيف والمتوسط في ترتيبها حسب المؤشر الإجمالي مسجلة بذلك تقدما ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة".

وفي المقابل حافظت تونس على ترتيبها الجغرافي حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين سبعة بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم. في نفس الوقت تراجعت النتيجة التي تحصلت عليها في بعض المؤشرات الفرعية التسع ومن ضمنها المؤشر الفرعي الخاص بالفساد والمؤشر الخاص بمستوى تطبيق القانون.

وقد شارك رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي بوصفه عضوا بمجلس إدارة المنظمة الأمريكية في الأشغال الذي حضره قرابة 400 مشارك من مائة دولة من بين خبراء من مختلف الاختصاصات إلى جانب العديد من المسؤولين في المجال السياسي والحكومي وقادة الرأي.